معطيات مثيرة عن الزيادة في أسعار المواد الأساسية

آش واقع / كبيرة حفيظي 

 

ردت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، يوم الاثنين، خلال الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على سؤال “بخصوص إرتفاع الأسعار المواد الأولية وصعوبة التمويل”، بأن الأمر يشكل رهانا عالميا نتيجة للحرب في أوكرانيا خاصة في الدول التي لا تملك البترول.

وأردفت بأن الحكومة معبأة للتخفيف من ثقل الزيادات على المواطن، مشيرة إلى أن سعر برميل النفط وصل في شهر يناير إلى معدل 86دولار، وخلال شهر مارس وصل إلى 115دولار، وفي بداية يونيو إلى 128 دولار.

واتضح أن سعر البنزيل وصل إلى 1600 دولار، والغازوال 1300 دولار، اما فيما يخص المحروقات فإن الحكومة قررت دعم قطاع النقل أولا لأنه هو أكبر مستهلك للمحروقات ويشكل أثر على منتوجات الأخرى.

وأكدت الوزيرة نادية، أن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة قلصت من نسبة التضخم مقارنة مع دول أخرى، واستدلت على ذلك بأن 180 ألف عربة حصلت على الدعم.

وأشارت إلى أن ميزانية المقاصة لهذه السنة  ستصل إلى 30 مليار درهم، مؤكدة أن الحرب الرائجة في أوكرنيا وصلت تداعياتها إلى المغرب، والإشكال الذي حدث أن الحكومة لم تتضح لها الرأية حول مدة إرتفاع الأسعار هل ستكون مؤقتة أم دائمة، غير أن الحرب الأوكرانية دامت أكثر من شهر.

وحسب تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن الحكومة تتباع هذا الوضع عن كثب من أجل اقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لمواكبة المغاربة خلال هذه الأزمة الصعبة التي يعاني منها العالم، جراء إرتفاع الأسعار عالميا.

واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة مطالبة اليوم بتدبير هذه الأزمة التي يعاني منها المغاربة، وألا ترهن الأوراش الكبرى التي جاء بها البرنامج الحكومي، لاسيما أن تشخيص المشاكل التي تعاني منها بلادنا واضحة وسيتم معالجتها بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية والطاقة المتجددة.

وأضافت الوزيرة، بأن هناك رهان كبير تشتغل عليه الحكومة يتجلى في ضمان مخزون إستراتيجي في المواد الطاقية، كما أن الحكومة معبأة وتشتغل مع الشركاء في قطاع المحروقات من أجل تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية، في حين توجد عدد من الدول عاجزة عن تأمين المواد الطاقية.