شركات التمويل بالمغرب تضخ 190 مليار درهم في الاقتصاد الوطني

أش واقع / حفيظي كبيرة 

رصدت شركات التمويل الأعضاء في الجمعية،أكثر من 190 مليار درهم في خدمة تمويل الاقتصاد خلال سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2.4% مقارنة مع 2020. 

وأفاد رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل عبد الله بن حميدة، خلال الجمع العام للجمعية المهنية لشركات التمويل، تتوزع هذه المساهمات على ائتمان التأجير 48.3 مليار درهم، والائتمان استهلاكي (61.4 مليار درهم)، والتخصيم (2.9 مليار درهم) والائتمان العقاري (69.6 مليار درهم) بحسب الأعمال.

وأشار إلى أنها تقوم بتمويل المتطلبات النقدية المتعلقة بإنجاز العقود العمومية بقيمة 6.3 مليار درهم، بانخفاض بلغ 12٪، وتمويل مؤسسات القروض الصغرى بقيمة 914 مليون درهم، بشبه ركود بنسبة 0.2٪، وكذلك تمويل التنمية الفلاحية التضامنية بمبلغ 927 مليون درهم بشبه ركود بنسبة 0.6٪.

وأكد رئيس الجمعية أن العمل المهني لشركات التمويل في سنة 2021 وخلال الأشهر الأولى من سنة 2022،كان كثيف  للغاية، مشيرا إلى الإجراءات الرئيسية تكمن في مواكبة العملاء الذين ما زالوا يتأثرون بأزمة كوفيد 19.

وأضاف أنه على مستوى السياحة، وبعد إعلان الحكومة منتصف يناير 2022 عن خطة طارئة لقطاع السياحة، وقعت الدولة والجمعية المهنية لشركات التمويل، في فبراير 2022، بروتوكول تأجيل القروض والتأجير، خاصة لشركات النقل السياحي، مع تولي الدولة المسؤولية المؤقتة المرتبطة بهذا التأجيل.

وركز العمل المهني للجمعية على استمرار المشاريع الكلاسيكية لمهن التمويل، سواء كانت هذه المشاريع مشتركة بين جميع المهن أو أنها تتعلق على وجه التحديد بكل واحدة على حدة.