“جرائم الأموال” بآستئنافية الرباط تؤيد إدانة البرلماني “كشّة هشّة” بسنتين حبسا

آش واقع 

 

لا زالَت فضائح عبد النبي العيدودي، زعيم “المعارضة” في حزب الحركة الشعبية، تتراوَح بين الخرجات المثيرة للجدل والأحكام القضائية المنتشرة في قضايا جرائم الأموال.

وحسَب ما حصلت عليه “آش واقع” من معطيات فإن محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت أمس الأربعاء 6 يوليوز، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة عيدودي بسنتين موقوفة التنفيذ.

ودائما حسب مصادِر “آش واقع” فإنه رغم ترويج النائب البرلماني المذكور لخبر حصوله على البراءة في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، فإن الأمر يتعلّق بملف ثانٍ كان يتابع فيه رئيس جماعة دار الكداري وحصل فيه حقاً على البراءة في شهر أبريل الماضي، وليس في الملف الذي أدين فيه بسنتين.

وجاءَت إدانة العيدودي استئنافياً لتقترب من وضع حدّ لتواجد البرلماني صاحب عبارة “هشّة بشّة كشّة” في قبة البرلمان، وتطبيق مسطرة العزل في حقّه.

وكانَ عيدودي قد أدينَ ابتدائياً من غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في 15 فبراير الماضي، بسنتين موقوفة التنفيذ في قضايا تتعلّق بآختلاس وتبديد أموال عمومية خلال ولايته على رأس مجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.

وطالَب عدد من الفاعلين بإقليم سيدي قاسم، بتطبيق مسطرة العزل في حق النائب المذكور بعد إدانته استئنافياً، في حين اعتبر أخرون أن “كشّة بشّة” لا زال بإمكانه اللجوء لمحكمة النقض وانتظار تغيير مسار القضية للحفاظ على مقعده بقبة البرلمان.