فوزي لقجع يكشف تفاصيل الرؤية جديدة للحكومة ستسمح بالزيادة في أجور الأجراء

آش واقع 

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن عرض الحكومة بخصوص تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي للمالية ومراجعة أسعار الضريبة على الدخل، مما سيسمح بالزيادة في أجور الأجراء.

وأكد فوزي لقجع على أن المادة الـ4 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، نصَّت على إعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل، المطبقة على الأشخاص الذاتيين، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت، خلال مناقشة قانون المالية للسنة الجارية والحوار الاجتماعي، بإعادة النظر في جدول الضريبة، وذلك خلال اليوم الدراسي المشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين.

وأفاد لقجع بأن الأجراء يساهمون بنسبة 73% من إيرادات الضريبة على الدخل، في مقابل مساهمة أصحاب الدخول الأخرى بنسبة 21%، في حين أن المهنيين لا يساهمون سوى بنسبة 6%، واعتبر أنه من هذا المنطلق، فإن فئة الأجراء هي التي يجب اتخاذ التدابير اللازمة لفائدتها لتخفيف الضغط الضريبي عنها، خاصة أصحاب الدخل الأدنى والمتوسط.

وأضاف أن 60% من الأجراء غير خاضعين للضريبة على الدخل، كما أن الأجراء الذين تتجاوز مداخيلهم السنوية 180 ألف درهم، لا يمثلون سوى 3% من عدد الأجراء، الذين يصل عددهم إلى 5 ملايين و994 ألفا و145، مضيفا أن عدد الأجراء الذين تتراوح مداخيلهم ما بين 30 ألف درهم و180 ألفا، يصل إلى مليونين و162 ألفا و438 أجيرا، وهي الفئات التي من المرجح أن تشملها التعديلات المزمع إدخالها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وتابع لقجع، بأن الحكومة تعتزم على إدخال تعديل على قواعد التخفيض الجزافي المعتمدة لتحديد صافي مبلغ المعاش المفروضة عليه الضريبة، والمحددة حاليا في 60% بالنسبة للمعاشات التي تساوي أو تقل عن 186 ألف درهم، و40% لما زاد عن ذلك، حيث ستنعكس هذه التعديلات على الأجور المعنية بها، إذ سيساهم تخفيف العبء عنها على تحرير جزء من الدخول من الاقتطاع الضريبي، ما سيؤدي إلى زيادات في قيمته