سخط وتذمر وسط تلاميذ مدارس تعليم السياقة بسبب فرض مبلغ 300 درهم كرشوة

آش واقع  تيفي/ مصطفى منجم

أصبحت حلبة امتحان السياقة بعدد من ربوع المملكة، موضوعا لاسترزاق الحالمين برخصة السياقة التي باتت مرتبطة بأداء مبالغ مالية خارجة عن اطارها القانوني، من أجل الحصول على موافقة مسؤول الحلبة للفوز بشهادة منحها القانون لكل مواطن مغربي أو أجنبي ارادها بشرط اجتياز الاختبارات المسطرة من طرف وزارة التجهيز والنقل.

ممارسات إجرامية وللاخلاقية تنبعث من أناس وضعتهم الدولة من أجل مراقبة السير العادي للامتحانات التطبيقية “للبرمي”، بل تحولت إلى عملية إثراء غير مشروع من جيوب متبارين همهم هو الحصول على شهادة النجاح، كيف يعقل أن أطر على أقل لها راتب شهري يتجاوز 8000 درهم تلعب بارواح مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 300 درهما.

سؤال قد تطرحه على أي شخص شاءت به الأقدار وكانت حلبة سيدي عثمان بن مسيك معركة لأداء تلك المبالغ، علما أن المملكة المغربية من شمالها إلى جنوبها تضع قانونا واحدا يأطر هذه المباراة وفق شروط معقولة لم تتضمن أداء مبلغ 300 من أجل النجاح.

مسألة ليست مرتبطة بالنجاح فقط، حيث هناك أشخاص لا يحق لهم أخذ تلك الشهادة نظرا لعدم قدرتهم على السياقة، بل يمكن مع مرور الوقت أن يكون هذا المبلغ موضوع حادثة سير مميتة، ضحيتها أشخاص أبرياء سببهم مسؤول بلا مسؤولية يشترط مبلغ مالي معين من أجل إرضاء أولا غريزته وثانيا اعطاء شهادة تسببت في حوادث خطيرة.

وسؤال يطرح نفسه، من هو المسؤول عن هذه التجاوزات؟  هل الوزارة او الجهات المعنية لها علم بذلك؟ هل أداء مبلغ 300 درهما يدخل في خانة التقنين ام قانون اخترعه مهندس السياقة من أجل تكديس الثروة؟

وبعد البحث في بعض القوانين المؤطرة لهذه العملية، لم نجد هذا المبلغ الذي أصبح معروف في تلك الحلبة، بل نجد وثائق وأوراق يتم جمعها لاخذ موعد لاجتياز المباراة، معاملات فاسدة وتجاوزات بالجملة جعلها المسؤول بلا مسؤولية عملية مشروعة كأنها من مضامين القوانين المنظمة، إذا لم تستجيب لهذا المطلب يتم ترسيبك رغم انك من الناجحين.

وفي ذات السياق، كشف مصدر رفض الكشف عن هويته، أنه على سبيل المثال فحلبة سيدي عثمان بن مسيك بالدار البيضاء، تُدر حوالي 860 مليون سنتيم كرشوة، نتيجة جشع الذين يسمونهم بـ”مهندسي السياقة”، لكون ما يزيد عن 120 متباري يوميا يؤدون مبلغ 300 درهم أو اكثر، عملية حسابية بسيطة كان خارجها 36000 درهما كمدخول يومي، و180.000 درهم في الأسبوع ماعاد يومي السبت والأحد، و720.000 في الشهر و8.640.000 في السنة، هي أرقام تقريبية توضح قيمة المالية لهذه التجاوزات والاختلالات.

وتابع ذات المصدر، أن هذه العملية تكون سببا في تسجيل أرقام قياسية في حوادث السير، نظرا لكون الناجحين لم يتوفروا على مقدور كاف من التعلم، علما أن الدولة تلعب دورا مهما كل سنة بغية تقليل من نسبة حوادث السير، كما أنها تنظم كل سنة يوم وطني للسلامة الطرقية الذي يتزامن مع 18 فبراير، هذه المجهودات تروح في مهب 300 درهم الذي يشترطها “الانجينيور” من أجل النجاح.

ولتنوير الرأي العام أن هذه التجاوزات والتلاعبات ليست فقط في حلبة سيدي عثمان بن مسيك فقط، بل في مجموعة من نقاط الامتحانات، الفرق يكمن من ناحية المالية هناك من يشترط 150 درهم، وهناك من لم يرضى سوى بـ300 درهم، هذه الأحداث والوقائع تمر بطريقة غير مباشرة، بمعنى أن المدرب الذي تكلفه مدرسة تعليم السياقة هو الذي يقوم بأخذ المبلغ المالي 300 درهم، واعطاءه للمهندس المسؤول بهدف تضمين موافقته.

عملية استرزاق فاسدة من جيوب الراغبين في الحصول على شهادة السياقة، تجاوزات واختلالات في منتهى الوضوح ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص، شبكة متسلسلة تبدأ من مدرسة السياقة وتنتهي عند المسؤول، كل هذه الأمور منذ زمان لم يتم فتح تحقيق أو بحث من طرف الجهات المعنية، صمت رهيب يجعلك تضع أكثر من علامة استفهام حول هذه القضية.