هل سنشاهد سيناريو السنة الماضية خلال موسم التساقطات المطرية ؟؟

آش واقع : مصطفى منجم 

ليس في الامر اي مبالغة اذا قلنا ان فصل الشتاء يعد اختبارا حقيقيا للجماعات الحضرية والمجالس الجهات، فيما يتعلق بقدرة البنيات التحتية للمملكة المغربية على مواجهة التساقطات المطرية الغزيرة التي تشهدها بلادنا خلال هذه الفترة.

لقد اعتدنا أن كل سنة وخاصة في موسم التساقطات المطرية ان نعيش على واقع الفياضانات والسيول وانهيار المنشأت، نتيجة عدم جاهزية البنيات التحتية، في غياب التام لاي تدابير او إجراءات استباقية تهدف إلى الترميم والصيانة، كما أن الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير لها دور كبير في هذا الشأن.

ولعل ان تكون السنة الماضية درسا استفاد منه المسؤولون الذين مازالوا يبحثون عن كيفية تدبير المرحلة المقبلة، عن طريق المخططات الوقائية المستعجلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وكذا الاستراتيجيات التي تضعها الدولة والمتعلقة بتطوير البينيات التحتية.

فالمغرب يتوفر على شبكة طرقية مهمة يبلغ طولها 57.334 كيلومترا، حيث تراهن عليها المملكة في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلد وتسهيل الوصول إلى اقاليمه و إدارتها بشكل متوازن، حيث تؤمن بذلك  90%من حركة الأشخاص و  75%من نقل البضائع، إضافة إلى ذلك يتوفر المغرب على 1.093 كيلومترا من الطرق السريعة، ويبقى الهدف المنشود هو بلوغ 1.300 كيلومتر.

كما أن المغرب يحتوي على شبكة طرق سريعة يبلغ طولها 1.800 كيلومترا، 39 ميناء، 13ميناء منها مخصصة للتجارة الخارجية، وعلى 18 مطارًا، 16 منها مطارات دولية، بالإضافة إلى شبكة سكك حديدية تمتد على طول 2.110 كيلومترو تتوفر على 120 محطة يتم تحديتها بإستمرار.

فان أغلبية الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير لم تقوم بواجباتها المنصوص عليها في القوانين، بل همها الوحيد اقتطاع في اخر الشهر الواجب الشهري الذي يكون في أغلب الاحيان مفعم بالزيادات، كما أنها لا تواجه اي ضغط من طرف مؤسسات الدولة (الجهة ، مجلس المدينة) التي من واجباتها مراسلتها واجبارها على تصحيح الأوضاع.

فنحن مقبيلين على موسم التساقطات المطرية فلم نشاهد الى حد الان اي حملة من طرف هذه الشركات تتعلق بهذه الظرفية، علما أن اغلبيتها بدأت تطرق باب الخروج من المملكة المغربية بسبب خدمتها المتواضعة في هذا الشأن، كما أن المغرب بدأ يضع قطيعة مع الشركات الأجنبية المتحكمة في هذا القطاع.

وقد أكد سابقا وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت انه سيتم إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، مؤكدا أن الوزارة ستدعم الجماعات الترابية من أجل انجاح هذه العملية، كما تم احداث لجنة مشتركة بين وزارتي الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والداخلية تقوم بدراسة مشروعا من أجل إحداث وكالات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير.