الحموشي يلتقي مسؤولا أمنياً من ألمانيا

آش واقع 

 

ذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أنه على هامش زيارة العمل التي قام بها المدير العام للشرطة الاتحادية بدولة ألمانيا للمملكة المغربية بتاريخ 10 يونيو الماضي، وتفعيلا لمخرجات اللقاء الذي جمعه مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، وتجسيدًا كذلك للرغبة المشتركة في تقوية التعاون المغربي الألماني في مختلف المجالات الأمنية، بما يضمن تعزيز أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.

وأورد البلاغ، أن لجنة أمنية مشتركة تمثل قطب التعاون الأمني الدولي بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب ضابط الاتصال بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، قد عقدت لقاءات ومشاورات ثنائية لدراسة آليات تنزيل توصيات ومخرجات اجتماع المدراء العامين للأمن الوطني والشرطة الاتحادية الألمانية، وكذا سبل تقوية وتوسيع مجالات وأشكال التعاون المشترك بينهما، طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

ووفق المصدر نفسه، فقد اتفق الطرفان على تدعيم التعاون العملياتي في ميادين مكافحة الإرهاب والتطرف ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والجريمة المعلوماتية، وشبكات تزوير السندات والوثائق التعريفية التي تمثل قاعدة خلفية للدعم والإسناد لفائدة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم.

وأضاف البلاغ، أن هذا التعاون العملياتي المشترك بين الطرفين، يتجسد في تبادل المعلومات بشأن الأساليب الإجرامية المستجدة والأشخاص المشتبه فيهم، وتبادل المعطيات التقنية الكفيلة بتسريع وإنجاح الأبحاث والتحقيقات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية، علاوة على مشاركة وتبادل الممارسات الفضلى والآليات المعتمدة للكشف عن مسارات التطرف والتجنيد وحركية المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية.

وفي نفس السياق، فقد تم الاتفاق على أهمية وضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجال المساعدة التقنية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا والتجهيزات الأمنية وعقد الدورات التكوينية المشتركة لتأهيل الموارد البشرية الشرطية، وبناء القدرات في مختلف الميادين الأمنية، خصوصا في مجال الشرطة العلمية والتقنية، وشرطة الحدود، والحماية المقربة، وشرطة الخيالة والشرطة السينوتقنية.

وخلص البلاغ، إلى أن الطرفان، قد اتفقا من منطلق القناعة الراسخة والإرادة الصادقة التي تتطلع للمستقبل، على تدعيم وتوسيع محاور وأشكال هذا التعاون وفق تطلعات وموجبات المصلحة المشتركة، ودرءا كذلك لكل المخاطر والتهديدات المستجدة التي قد تحدق بأمن البلدين وسلامة مواطنيهما.