جنايات فاس تُسدل الستار على قضية البرلماني رشيد الفايق ومن معه

آش واقع تيفي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال الأسبوع الجاري، بإدانة البرلماني رشيد الفايق المنتمي بحزب التجمع الوطني للأحرار بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في مليون درهم، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بمخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب الواقعة ضواحي مدينة فاس.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة أدانت أيضا شقيقه جواد الفايق بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم، وسنة ونصف سجنا نافذة لكاتبة رشيد الفايق، في الوقت الذي قضت فيه نفس الغرفة بإدانة أحمد جواز نائب رئيس أولاد الطيب بتسعة أشهر حبسا نافذة.

كما أدانت نفس المحكمة عبد الصمد الرياحي بالحبس سنة واحدة في حدود تسعة أشهر نافذة، عبدالرحمان الكباش: سنة واحدة في حدود تسعة أشهر، ونور الدين الأطرش: الحبس النافذ تسعة أشهر، وأدانت خمسة متابعين آخرين في الملف بستة أشهر حبسا نافذة، ضمنهم شقيق آخر لرئيس الجماعة، ومهندسة، في حين قضت بإدانة شخصين آخرين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.

وتجدر الإشارة، إلى أن النيابة العامة بالمحكمة المذكورة كانت قد قررت متابعة ما يقرب من 17 شخصا، منهم 7 أشخاص في حالة اعتقال، وضمنهم البرلماني ورئيس الجماعة، رشيد الفايق.