دراسة تكشف أرقاما صادمة حول الاستغلال الجنسي للأطفال الذكور بالمغرب

آش واقع 

كشفت دراسة أعدتها جمعية “أمان” بالتعاون مع منظمة “ECPAT” عن الحجم الكبير للاستغلال والعنف الجنسيين اللذين يتعرض لهما الأطفال بالمغرب، خاصة الذكور.

وأبرزت الدراسة التي استندت على تقييمات 36 من الأخصائيين الاجتماعيين الموجودين في الخطوط الأمامية وعلى اتصال مباشر بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب، أن 54 في المئة من ملفات الاستغلال الجنسي التي بحوزتهم ضحاياها من الأطفال الذكور، خاصة الفئة التي تتراوح أعمارها بين 6 و10 سنوات.

وأشار الأخصائيون الاجتماعيون إلى أن أكثر أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال تتم عبر المواد الجنسية التي يتم إنشاؤها والاتجار بها، سواء تعلق الأمر بالذكور أو الإناث.

وفي حالة الذكور، فقد أكد 19 ٪ من المشاركين في الدراسة من الأخصائيين أنهم تعاملوا مع حالات قام فيها الأولاد بإنشاء صور أو مقاطع الفيديو الجنسية ومشاركتها، في حين أن 17٪ من هؤلاء الأخصائيين تعاملوا مع حالات أولاد ضحايا الاتجار بالجنس.

ويعد المال هو أكثر مقابل يتم استغلال الأولاد جنسيا عبره بـ (47٪) ثم الأمن (15٪)، والمأوى (6٪) وغيرها، ويوجد على رأس المستغِلين الأشخاص الحاملين للجنسية المغربية (63٪ للضحايا الذكور و 70٪ للفتيات).

ولا يتورط في الاستغلال الجنسي للأطفال الرجال فقط، بل أيضا للنساء حظ في تعريض الأطفال للاستغلال الجنسي، ففيما يتعلق بالضحايا الذكور، في 67٪ من الحالات كان الجناة من الرجال، وفي 33٪ كن نساء.

ونبهت الدراسة إلى أن جزءا كبيرا من الاعتداءات الجنسية تكون من طرف صديق العائلة أو قريب آخر أو أحد الوالدين وزوج الأم أو شخص في السلطة.

وأبرزت الدراسة أن الأولاد ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين كانوا كذلك ضحايا التمييز والوصم، ويعانون في بعض الحالات من أمراض جنسية، واضطرابات نفسية وجسدية ومعرفية، ومن أبرز العوامل التي تؤدي إلى استغلالهم جنسيا؛ الفقر والعيش في الشارع والهدر المدرسي وغيرها.

وتوقف ذات المصدر على حساسية الاستغلال الجنسي لدى الأولاد ما يؤدي بهم في كثير من الأحياء لعدم الإبلاغ والإفصاح عن الأمر، خشية الوصم والعار والأعراف الاجتماعية وثقافة كون الأولاد أقوياء وقادرون على حماية أنفسهم، والخوف من مزيد من الأذى من طرف المستغل، وغيره.

وفي السياق، رصد التقرير الفراغات التشريعية التي تكرس للاستغلال الجنسي للأطفال عموما والأولاد الذكور بصفة خاصة، ومنها ضعف الحماية القانونية كاستثناء الأولاد من تعريف الاغتصاب، وغياب تدابير الحماية والرعاية وخدمات الدعم للأطفال ضحايا العنف الجنسي، وغياب العقوبات التي تجرم صراحة حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم عبر الإنترنت، وبطء الإجراءات، وغيرها.

ودعت الدراسة إلى الاهتمام بأرقام العنف والاستغلال الجنسيين للأطفال وتوفير الحماية القانونية والرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة، والعمل على تغيير العقليات وعلى حملات تحسيسية لزيادة الوعي بالظاهرة وتعزيز قدرات العاملين في المجال.