أخنوش يرد على أوزين بعد ضجّة الأمازيغية

اش واقع 

 

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالخميسات، أن المضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رهين بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح. وقال السيد أخنوش، في كلمة له خلال مراسيم إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، إن ” الإرادة السياسية القاضية بال م ضي قدما في تفعيل هذا الورش غير كافية دون تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح”.

وفي هذا السياق، ذكر أنه استجابة لذلك خصصت الحكومة غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022، و برمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أ ن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.

وتابع أن ذلك مكن من الشروع في تنز يل خارطة الطريق لتفعيل هذا الو رش التي تضم 25 إجراءا في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري، ملفتا إلى أنه من جملة الإجراءات المنجزة، تسخير أ عوان استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطق ين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت) وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأ ول ية والمستشفيات، وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب.

ومن بين الإجراءات، يقول أخنوش، توفير أعوان مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، يوزعون على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إ قبالا كبيرا من طرف الم رتفقين، في أ فق ت عميمه على جميع مراكز الاتصال ؛ ودعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها ت ث م ين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية ؛ وتعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات,

وأشار إلى أنه تم أيضا عقد اجتماعات ت شاورية في إطار المقاربة الت شاركية مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تكللت باعتماد مجموعة من المقترحات,

وأكد على مواصلة الاجتهاد داخل الحكومة بشراكة مع مختلف الفاعلين، مشددا على أن الاعتراف بالأمازيغية لا ي مكن أ ن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخرر التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر بالمناسبة أن الا عتراف الرسمي بالأمازيغية جاء نتيجة للإرادة الملكية السامية التي م ك ن ت من ق ط ع أ ش و اط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، حيث بدأ هذا الم ن ع ط ف التاريخي مع خطاب أ ج د ير الذي ألقاه جلالة الملك سنة 2001؛ مشيرا إلى أنه في سنة 2019 ، تم اعتماد القانون التنظيمي الذي ي حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات د مجها في التعليم وفي مختلف م ن اح ي الحياة، حيث يؤكد هذا القانون ب ق وة و حزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الر واف د .

وخلص إلى أنه ” نشهد، اليوم، بفضل مجهودات الحكومة الحالية على مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ارتباطا بالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة “.