الفرق البرلمانية تنفي فرض رسوم جديدة للتمدرس

اش واقع – متابعة 

 

نفى رؤساء الفرق في مجلس النواب، سواء كانوا من الأغلبية أو من المعارضة، صحة الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وزعم المروجون لهذه الشائعات أن الوزير المنتدب المكلف بالمالية، فوزي لقجع، ربط زيادة أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس بقيمة 300 درهم خلال لقائهم داخل المؤسسة التشريعية.

وفي هذا السياق، أكدت خديجة زومي، عضو مكتب مجلس النواب وعضو الفريق الاستقلالي، أن هذه الادعاءات التي تم ترويجها حول لقجع هي مجرد كذبة وليس لها أي أساس من الصحة. ووصفتها بأنها محاولة لتشويه سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت زومي أنه لم يتم عقد أي اجتماع بين لقجع والفريق أو أي جزء منه، ولم يتم سماع أي اتهام من هذا النوع حتى قراءة تلك الشائعات. وأشارت إلى أنه يمكن للجميع التحقق من صحة هذه الادعاءات من خلال تسجيلات لجنة المالية، حيث يظهر توجه الوزير المكلف بالمالية للإجابة على أسئلة تقنية وليست سياسية. وأكدت أنه في فريق الاستقلالي لن يسمحوا بمهاجمة الوزراء المتميزين في حكومة أحنوش،من جانبه، نفى ادريس السنتيتي، رئيس الفريق الحركي، أن يكون لقجع قد أدلى بتصريحات من هذا القبيل، وأكد أنه لم يسمع أي تصريحات مشابهة من لقجع.

وأضاف السنتيتي أنه كان حاضرًا في مكانه خلال جلسات اللجنة، ولم يسمع أي تصريحات من هذا النوع. وأوضح أن الوزير كان واضحًا بشأن موضوع التعليم والجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية التي تشرف عليها رئيس الحكومة لحل جميع المشاكل المتعلقة بالقانون الأساسي.

ونفى أحمد التويزي، رئيس فريق “البام”، أيضًا صحة الادعاءات الموجهة لقجع، وأكد أنها مجرد كذبة،وأشار عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إلى أنه لم يسمع أي تصريرحات من هذا النوع وأنه لا يعتقد بصحتها. وأضاف أنهم يعملون بشكل مشترك في إطار الحكومة ويشاركون في جهود تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

باختصار، فإن رؤساء الفرق في مجلس النواب نفوا صحة الشائعات التي انتشرت حول ربط وزير المالية بزيادة أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس. ووصفوها بأنها مجرد كذبة ولا تمت للواقع بأي صلة.