أزمة التعليم .. عرض حكومي للأساتذة

آش واقع 

أفادت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية قدمت، أمس السبت، خلال اجتماعها مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE”، عرضا جديدا للأساتذة لحل أزمة الإضرابات المتواصلة بالقطاع .

وفي السياق، أضافت ذات المصادر أنه تم عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس السبت، سجل خلاله الوفد المفاوض، وفق إخبار للجامعة الوطنية للتعليم “تقدم الوزارة في حل النقط التسع المطروحة في اجتماع 14 دجنبر 2023، مع وعود بحلول باقي الملفات الأخرى في غضون أسبوع من الحوار المتواصل”، كما تم عقد اجتماع المجلس الوطني “FNE” إلى جانب اجتماع التنسيق الوطني لقطاع التعليم، لتدارس العرض الحكومي، مع تقدير الموقف من الملف من كل الجوانب.

هذا وأوضحت ذات المصادر أن عرض الحكومة أكد إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم عبر مرسوم جديد، وذلك ابتداء من 18 دجنبر الجاري، وبخصوص الاقتطاعات، أفادت المصادر أن بنموسى اشترط وقفها برجوع الأساتذة للتدريس ابتداء من بداية الأسبوع القادم.

وبخصوص الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أوضحت المصادر أن الوزير بنموسى تعهد باستفادتهم من كافة الحقوق الوظيفية الواردة بالوظيفة العمومية، وبأنه لن يكون نظام أساسي جديد لا يتضمن حلا لملف هذه الفئة.

وقالت المصادر أن الحكومة التزمت خلال الاجتماع بحل موضوع الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل المتعلقة بالدرجة الجديدة، إضافة إلى تعويضات الاشتغال بالعالم القروي التي يرتقب أن يستفيد منها ما يناهز 70 ألف أستاذ.

وبخصوص الزيادة بالأجور، أكدت المصادر أن الوزير اعترف بصعوبتها لكن ليس استحالتها، مقترحا الزيادة في الأجور عبر الفئات، وليس الأجر الصافي، متعهدا بالحفاظ على كافة المكتسبات الواردة باتفاق 10 دجنبر.

أما بخصوص التعويض عن الأخطار، أفادت المصادر أنه سيتم العمل على تطبيقها، إضافة إلى سحب العقوبات التي أوقفت مجموعة من الأساتذة عن العمل.

وتراهن الحكومة والوزارة على انفراج الأزمة من خلال هذا العرض، حيث تناقش نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إمكانية تعليق الإضراب لمدة أسبوع لإعطاء فرصة للوزارة والحكومة لتنفيذ التزاماتها خلال الاجتماع.