الرئيس الأرجنتيني يعلن عن “تحرير” غير مسبوق للاقتصاد

 

آش واقع 

أعلن الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي، مساء الأربعاء، عن سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة “لتحرير” أداء الاقتصاد والبدء في “إعادة بناء الأرجنتين”.

وفي خطاب متلفز، الأول له في ولايته الرئاسية التي بدأت يوم الأحد 10 دجنبر الجاري، قدم ميلي حوالي ثلاثين إجراء ، من بين 300 إجراء ضمنها “مرسوما ضخما” مستعجلا صدر في نفس اليوم.

ومن بين الإجراءات الرئيسية المعلنة، أشار ميلي على وجه الخصوص إلى إلغاء العديد من القوانين التي اعتبرها الرئيس المؤيد لليبرالية المتطرفة بمثابة عقبات أمام التجارة الحرة والمشاريع المقاولاتية الحرة.

وقال الرئيس في معرض تقديمه للإجراءات المتخذة بموجب هذا المرسوم غير المسبوق: “يعيش الأرجنتينيون يوما تاريخيا، بعد عقود من الفشل والتفقير و الاختلالات”.

وأضاف رئيس البلاد الذي كان محاطا بأعضاء حكومته أنه لتصحيح الوضع “من الضروري تغيير المسار والبدء من اليوم” بهدف مفهوم جيدا “وهو التخفيف من الأزمة التي ورثناها”.

وقال: “لقد صممنا خطة لتحقيق الاستقرار وسياسة سعر الصرف وسياسة نقدية تشمل إعادة تنظيم البنك المركزي”.

ومن بين القوانين التي سيتم إلغاؤها على الفور، أشار الرئيس الأرجنتيني إلى قانون الإيجار، وقانون التوريد وقانون الصفقات العمومية، وقانون مراقبة الأسعار، وقانون خدمات الصحة و الاجتماعية والقوانين التي تحظر خوصصة الشركات العمومية.

وأشار أيضا إلى تحديث قانون الشغل، وإصلاح قانون الجمارك و القانون العقاري وتحويل جميع الشركات العمومية إلى شركات مجهولة بهدف الخوصصة لاحقا، وتنفيذ سياسة الأجواء المفتوحة.

وانتقد ميلي بشدة “نموذج عجز الميزانية” الذي ورثه عن سلفه. ووفقا له، فقد أدى هذا النموذج إلى ارتفاع الضرائب والديون الثقيلة والإصدار النقدي الجامح.

وفي تقديره، فإن “هذه الحلول المؤقتة أدت إلى تفاقم المشكلة الأساسية بدلا من حلها. والآن، ولأول مرة، نتعامل مع صلب المشكلة (العجز)، ويمكننا أن نبدأ في تفكيك مئات الأنظمة التي أنزلت الفرد إلى مرتبة ثانوية.

وقال ميلي إنه ورث عجزا في الميزانية بنسبة 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونقصا في الاحتياطيات في البنك المركزي.

أما المؤشرات الأخرى ذات اللون الأحمر فهي التضخم السنوي بنسبة 15000 بالمائة، و50 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، و10 بالمائة من السكان ضمن دائرة العوز.

وتهدف “خطة الاستقرار” التي أعلنها الرئيس بشكل أساسي إلى وضع حد لعجز الميزانية و”إعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، من خلال إعفائهم من الدولة”.

وخلص رئيس البلاد إلى أن الأمر يتعلق بتفكيك لعدد لا حصر له من القوانين التي “أعاقت وأبطأت وأوقفت” النمو الاقتصادي في الأرجنتين.