خبر صادم للمغاربة بخصوص أسعار المحروقات

اش واقع 

 

أصدر مجلس المنافسة، يوم الجمعة 5 أبريل، تقرير تتبع تعهدات تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، بعدما فرض عليها في نونبر الماضي، أداء غرامة بـ1,8 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع تلك الشركات التي سبق للمجلس تبليغها مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة.

وتقضي التعهدات بإعداد وإرسال وضعية مفصلة تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة، وذلك بهدف تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة في ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة.

وتم الاتفاق في هذا الإطار على رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.

ويفيد تقرير التتبع الصادر اليوم الجمعة الخامس من أبريل عن مجلس المنافسة، أن واردات البنزين والغازوال، بلغت في العام الماضي 52,7 مليار درهم، مقابل 66,3 مليار درهم في العام الذي قبله، مسجلة انخفاضا بنسبة 21,5 في المائة.

ويجد هذا الانخفاض تفسيره، حسب مجلس المنافسة في تراجع أسعار الوقود المكرر في السوق الدولية، خاصة في ما يتصل بالغازوال الذي يمثل 90 في المائة من الواردات.

ويتجلى أن البنزين والغازوال ضخا ميزانية الدولة في العام الماضي 18,3 مليار درهما برسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فيما أتاحت الضريبة على القيمة المضافة مداخيل في حدود 7,23 مليار في العام الماضي، بانخفاض بحوالي 16 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.

وانتقلت حصة الشركات التسع المعنية بالتقرير على مستوى الاستيراد من 92,6 في المائة إلى 89 في المائة، وهو انخفاض يجد تفسيره في دخول ستة فاعلين في السوق بين 2022 و2023.

ويظهر عند تناول التوزيع، أن هذا الفرع عرف دخول ستة فاعلين بين 2022 و2023، ما يرفع عدد الفاعلين في هذه السوق إلى 35 فاعل في السوق.
وبلغت مبيعات الغازوال والبنزين حوالي 6,78 مليون طن في العام الماضي، بزيادة بنسبة 3,75 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.