هذا ما قرّره البرلمان المغربي بخصوص “فضائح تيكتوك”

اش واقع 

 

في الآونة الأخيرة، شهد البرلمان المغربي جدلاً واسعاً حول مسألة حجب تطبيق تيك توك. يأتي هذا الجدل بعد تزايد الانتقادات بشأن المحتوى الذي يتم تداوله على المنصة، والذي يعتبره البعض مسيئاً لقيم المجتمع المغربي.

وفقد أشار بعض أعضاء البرلمان إلى أن تيك توك يسهم في نشر ممارسات غير لائقة مثل التسول والتحرش والاتجار بالمعلومات غير القانونية، مما دفعهم للمطالبة بحجبه لحماية المجتمع، خاصة الشباب.

ومن جهة أخرى، هناك آراء معارضة لحجب التطبيق بالكامل. البعض يرى أن الحل لا يكمن في الحجب الشامل، بل في تعزيز الرقابة وتوعية المستخدمين بكيفية استغلال المنصات الاجتماعية بشكل إيجابي.

ويشدد هؤلاء على أهمية الحرية الرقمية ويعتبرون أن المستخدمين يمكنهم اختيار المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته وتجنب المحتوى الضار باستخدام أدوات الفلترة المتاحة على المنصة، يتنوع النقاش بين دعوات للحجب لحماية المجتمع وبين مطالب بتعزيز الوعي والرقابة الذاتية. القرار النهائي بشأن حجب تيك توك في المغرب لم يُتخذ بعد، وما زال الموضوع قيد المناقشة داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية.

وتشير بعض المصادر إلى أن الحكومة قد تتجه نحو إيجاد توازن بين الحفاظ على حرية استخدام الإنترنت وحماية المجتمع من المحتويات الضارة.