باشا مدينة الجديدة : حالة استثناء !

 

أبى باشا مدينة الجديدة الا ان يكون حالة استثناء على مستوى التراب الوطني.  وتمثل هذا الاستثناء  :

 1 : بعد رفضه تسليم شواهد التقييد في اللوائح الانتخابية لمجموعة من المواطنين تقدموا بطلباتهم للحصول عليها بدعوى وكما جاء على لسانه : ” ما عنديش تعليمات باش نسلمكم هذه الشواهد”.

2 : على ربوع التراب الوطني وفي نفس اليوم تسلم مجموعة من المواطنين هذه الوثيقة بدون مشاكل تذكر.

3 : بمجموع تراب جهة الدار البيضاء سطات  تسلم مواطنون آخرون هذه الوثيقة  بسهولة تامة في نفس اليوم .

4 : المنطق يقول ان الذي يعطي تعليمات وزارة الداخلية للعمال  هو الوالي , والعامل يوجهها للبشوات ورؤساء الدوائر الى ان تصل الى اسفل  الرتب الادارية.  واذا كان كل باشوات جهة الدار البيضاء سطات قد سلموا هذه الشواهد لطالبيها فاذن من هي الجهة التي اعطت تعليماتها لباشا الجديدة بحرمان مواطنين من ابسط حق يضمنه لهم الدستور؟وهل بمثل هذا السلوك سنشجع المواطنين وخصوصا الشباب منهم للانخراط في المسلسل الانتخابي؟ وهل يعقل انه بعد كل خطابات جلالة الملك التي تؤكد على احترام حقوق المواطنين وكل مذكرات وزارة الداخلية التي نصت وبشدة على تمكين المواطنين من حقوقهم يأبى باشا مدينة الجديدة ان يبقى حالة استثناء فريدة من نوعها على المستوى الوطني؟

5 :  وليس بغريب ان جل المكاتب التابعة للباشوية بالجديدة بما فيها مكتب الضبط  يرفضون تسلم بعض الطلبات و التاشير عليها  بدعوى : ” ليس لدي تعليمات شوف مع الباشا” .

 

عبد الكريم خنفودي