أسرة وحقوقيون يتساءلون عن جريمة محاولة قتل بمحكمة آسفي
M5znUpload

أسرة وحقوقيون يتساءلون عن جريمة محاولة قتل بمحكمة آسفي

/ نشر في 24 يوليو 2016 - 1:27 ص
AisPanel

آسفي / مراسلة : كريم العبدي

لازال ملف أسرة العروصي، التي تعرضت لإعتداء خطير ومحاولة قتل،  في ردهات محكمة آسفي، حقوقيون يتابعون الملف، أكدوا أن هناك العديد من الإختلالات التي شابت مسطرته ومراحل إعداده، وأن المحكمة تقوم بإعتقال الجناة وتطلق سراحهم مرتين، قام الجناة خلالها حسب إفادات الأسرة بإضرام النار في ممتلكات نفس الأسرة المشتكية “بالات التبن ما يقارب 200 ” ، ثم حاولوا دهس فردين من الأسرة بجمعة سحيم ولاذوا بالفرار .

الجريمة التي كانت يوم  25 فبراير 2016 والتي سبق للجريدة الوطنية “صوت آسفي” التطرق لها عبر فيديو موثق، الضحية الأولى  كانت أم “ثمانينية” قاربت التسعين سنة، وثان سقط مكسور الرجلين “عبد الهادي” ، وثالث وهو “إبراهيم” الذي عاش بين الحياة والموت مدة طويلة  في غرفة العناية المركزة بمدينة آسفي، وتسلم الثلاثة شواهد طبية بمدد طويلة .

الأسرة ومن خلال فيديو موثق بتاريخ 20 يوليوز 2015 أي بعد مرور 5 أشهر من الجريمة، تعيد التساؤل حول مآل الملف وتؤكد على ثقتها في مؤسسة القضاء ووزارة العدل، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجناة المجرمين، والذين كثرت حولهم الشكايات بجماعة البخاتي، الجرائم والشكايات  التي سيكون للجريدة ملف خاص بها ستنشره تباعا .

كما يوضح الفيديو إحراق النار التي تعرض له محصول التبن، ومحاولة القتل والتهديدات التي أصبح فردان من الأسرة يتعرضان لها خلال هذه المدة، وهما نفسهما مكلفان بالملف، ومن غرائبها أنهما حسب ما صرح به، كانا بمشفى آسفي، فإذا بهما يفاجئان بظابطي الشرطة، طلب من أحدهما البطاقة الوطنية، إلى نهاية القصة، وطلب منهما المغادرة إلى جمعة آسحيم .

ليتساءلا كيف للشرطة أن تعرفهما من بين كل الناس وتطالبها بالمغادرة دونما ذنب أو تهمة ؟

السيد رشيد الشريعي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أكد في إتصال هاتفي مختلف الخروقات التي شابت الملف وتأكيده على ضرورة تطبيق القانون وإعتقال الجناة صيانة لهيبة مؤسسة القضاء وصونا لكرامة المواطن المغربي الذي يلجأ لمؤسسات بلده للحصول على الحق بدل التماطل الجاري حاليا في القضية .

وقال أن المنظمة الحقوقية التي يترأسها ترصد دائما العديد من التجاوزات التي تجري بمحاكم آسفي الإستئنافية والإبتدائية، وهناك مراسلات في الموضوع، ليطالب في الاخير من السيد وزير العدل بإيفاد لجان مركزية للتحقيق فيما يجري داخل هذه المؤسسات .