التصويت فرض عين - 2 -
M5znUpload

التصويت فرض عين – 2 –

/ نشر في 29 يوليو 2016 - 7:19 م
AisPanel

يوما بعد يوم ومع تتابع الأحدات واسترسالها و ” خلفياتها ” و ” تسريباتها “مع اختيار الوقت المناسب لها بدأت ازداد قناعة بأنني كنت على حق في تدوينتي الأولى والتي عنونتها ” بالتصويت فرض عين ” والتي طالبت فيها المواطنين بالتصويت بكتافة ” على “الأقل ضررا ” لقطع الطريق على ولاية ثانية لبن كيران.

تلك التدوينة التي تعامل معها العديد من المواطنين بايجاب كما لم تعجب البعض الآخر وهذه مسألة عادية . الا ما جعلني اليوم اتابع نشر الجزأ الثاني من التصويت ” فرض عين ” هو ما يروج الأن في موضوع ” خدام الدولة” و” تسريبات ” الوثائق الخاصة بهذا الملف والأصح هذه ” القضية الفضيحة “( التي من الواجب على كل مواطن غيور على بلده ان يدينها ويرفضها )
لماذا تطفو هذه القضية في في هذا الوقت بالذات ؟ ومن وراء عملية التسريب هاته؟

ان الجهة التي وضعت هندسة اخراج فضيحة خدام الدولة ادركت مؤخرا ان حملات ” التصويت فرض عين ” التي تبناها العديد من المدونين والعديد من التنظيمات بمختلف مشاربها لقيت تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين المشكلين للأغلية الرافضة للمشاركة الانتخابية – علما ان أصحاب هذا الموقف كانت لهم مبرراتهم – وقد احست هذه الجهة ” المهندسة ” ان هذا التجاوب بدأ يشكل خطرا عليها ويخلخل حساباتها المستقبلية الانتخابوية بل اصبح يهدد مصيرها السياسي لأنها اعتبرت ان العزوف يقوي من حظوظها بأن تكون الساحة شبه فارغة لها لبسط نفوذها الانتخابوي على اعتبار ان موريديها يشكلون قوة انتخابية قوية.

انطلاقا من هذا الشعور كان لا بد من البحث عن وسيلة اخرى ” لردع ” ووقف هذا التجاوب مع نداء ” التصويت فرض عين ” , فبدأ السباق والتسابق مع الوقت فجاءت فضيحة ” خدام الدولة ” في محاولة من اصحابها ليقولوا لتلك الكتلة العريضة العازفة عن التصويت بان دار لقمان لا زالت على حالها وان الانتخابات والعمل السياسي لن يغير أي شيء , فما الفائدة من المساهمة في عملية لا يستفيد من ورائها سوى قلة قليلة من المجتمع من اصحاب النفوذ ؟.

هذا من جهة اولى ومن ناحية ثانية إن مهندسي توقيت هذه الفضيحة يريدون بذالك ابتزاز الدولة وإرغامها على الاصطفاف الى جانبها حتى تمر الانتخابات القادمة لصالحا وهذه طريقة تزوير جديدة يتم اعتمادها. ومن جهة ثالثة إن في ذالك محولة إشغال الراي العام بما يجري على الساحة الوطنية من وقفات ومسيرات احتجاجية ضد تمرير القانون الجديد للتقاعد والزيادات الخيالية في تعويضات رؤساء الجهات وتقاعد الوزراء والبرلمانيين والسرعة الجنونية في تمرير قوانين لن تكون بطيعة الحال في صالح الشعب المغربي ولن يخدم حملتها الانتخابية.

لهذه الأسباب ان المتتبع لما يجري لن يبدل جهدا كبيرا في معرفة من هي الجهة التي كانت وراء عملية تسريب الفضيحة التي مازلت اصر على أنها عمل منبوذ ومن سكت عنه فهو مشارك مستفيد منه.

ولهذه الأسباب كذالك سنستمر في حملتنا ” الصويت فرض عين ” وانكم بهذه الفضيحة قدمت لنا خدمة كبيرة فاكدمت من خلالها على صحة واحقية عملنا باننا في الطريق الصحيح وأنه لا مناص للعازفين عن الانتخابات سوى الذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت على ” الأقل ضررا ” ولا اطن ان هناك اكثر ضررا من الحاكمين حاليا.

عبد الكريم خنفودي