الغاء مجانية التعليم

تداول مؤخرا في كل المنابر الاعلامية بجميع انواعها وكذلك الشان بالنسبة لعدد كبير من المهتمين و السياسيين ،موضوع ( الغاء مجانية التعليم) الذي كان موضوع نقاش بالدورة العاشرة للمجلس الاعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي.

ان مجانية التعليم حق دستوري يضمن للمغاربة بجميع فئاتهم الاجتماعية تكافؤ الفرص في حق التعليم،وعلى الدولة السهر على ضمان حقوق المواطن عموما و حق التعليم المتكافئ خصوصا ،في المدن و القرى،للاناث و الذكور،للميسورين و المعسرين.فبغض النظر عن كون الموضوع قرار ام اقتراح بحكم تخصص المجلس يستشار و يقدم مقترحات و حلول ولا يحق له يقرر،اذ لا زال هناك مساطر تتعلق بالمجلس الحكومي والذي لم يتشكل بعد، ليتم عرض مشروع قانون على نوام عفوا نواب الامة بغرفتيه وبعدها يكون القرار باسم القانون و رئيس الحكومة و شركاؤه، ان مجرد التفكير في الغاء مجانية التعليم العمومي خطأ استراتيجي قام به المجلس وزاغ عن صوابه بحكم القانون المؤسس له; المجلس الاعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي،هيئة استشارية مستقلة و قوة تقييمية و اقتراحية،وهو فضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية و السياسات العمومية و البرامج الاصلاحية التي تهم ميادين التعليم( تربية- تكوين- بحث علمي).

ان الموضوع برمته مشكل حقيقي ضمن مجموعة مشاكل متداخلة ،معالجتها لا تقتصر على استبدال بيداغوجيا باخرى او استيراد طريقة تعليمية مكان اخرى او استبدال مراجع مدرسية باخرى او الابقاء على مجانية التعليم او الغائها……. بل ان اصلاح التعليم يتطلب مجهودا جبارا و ارادة قوية و صادقة لاصحاب القرار و رجال الميدان العارفين بمكامن الداء و المؤهلين لتنزيل اجراءات عملية و علمية بعيدا عن مخططات المكر و الخديعة و ملفات المقايضات السياسوية و المصلحاتية، ولن ياتي ذلك الا من خلال وقفة حقيقية تاملية في مصير شعب لكل من رجال و نساء التعليم و النقابات و الاحزاب و المجتمع المدني لالزام الدولة بتنفيذ مقترحات الاطراف الفاعلين و كذلك تطبيق المواثيق الدولية و التعايش الفعلي لدستور 2011و التوجهات السامية لملك البلاد الذي دق ناقوس الخطر وكان اول مكون شخص الوضعية المزرية للتعليم.

عبد الحق برقاش