العماري: مشروع قانون الأمازيغية يُعيد المغرب إلى ما قبل دستور 1908

أكد إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “جاء دون طموحات المغاربة، وخيب أمال الجميع”، لأنه “لم يستحضر التميز المغربي أثناء التفكير في صياغة القانون”.

وشدد العماري خلال كلمة له في اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا “البام” بالبرلمان حول “مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية” يومه الثلاثاء 21 فبراير 2017، أن بعض مشاريع القوانين لحكومة بنكيران، ستعود بالمغرب ليس فقط إلى ما قبل دستور 2011، وإنما إلى ما قبل دستور 1908، ومنها مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي قال عنه :”قرأت هذا المشروع 6 مرات، وتأكدت أنه مشروع ليس فيه فقط إختلالات وتراجعات، بل هو عنوان لمرحلة قادمة ستعرف مصادرة الإنتماء للفضاء المشترك”.

وفي ذات السياق، إعتبر العماري أن مشاريع قوانين الأمازيغية والقانون الجنائي والمناصفة التي جاءت بها حكومة بنكيران، ليس ذات طبيعة مرحلية أو تدبيرية للحظات عابرة، بل لديها طبيعة إستراتيجية، داعياً البرلمان إلى الجاهزية للتصدي لكل شيء من شأنه أن يطمس الهوية المغربية.

ولهذه الإعتبارات، أوضح العماري أن حزبه دعا فور صدور هذا القانون إلى مزيد من اليقظة والتعاون من أجل “إخراج قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يكون في مستوى تطلعات المغاربة ومن ضمنهم الحركة الثقافية الأمازيغية.