الضحية في المستشفى والمتهمان طلقاء أحرار

جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة

بيان

تستغرب جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة لوجود شخصين طلقاء أحرار بدوار سيدي محمد بلحمر التابع لمركز سوق ثلاث الاربعاء، عمالة القنيطرة، رغم قيامهما مؤخرا بالهجوم على مسكن الغير ومحاولتهما اغتصاب قاصرة وضربها بعنف بآلة حديدية مما نتج عنه كسور في عنقها وتمزيق أذنها وكذا تعنيف اختها القاصرة.
وقد قام الشخصان في بداية الشهر الحالي بالهجوم حوالي الثالثة صباحا على عائلة “التايك” التي كانت تغوص في نوم عميق حيث حاولا اغتصاب الطفلة البالغة من العمر ستة عشر (16) سنة. وحين مقاومتهما باستماتة رفقة اختها الأصغر منها، تلقت ضربة قوية من آلة حديدية (عثلة) على مستوى عنقها وثانية على مستوى أذنها لتفقد وعيها. كما عنفا أختها الأصغر قبل فرارهما. سيقت الضحية في حالة يرثى لها وفي غيبوبة تامة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة. وقد بقيت لمدة خمسة أيام فاقدة للوعي.
وقد قامت جمعية ماتقيش ولادي بزيارة للضحية التي مازالت في حالة صحية غير مستقرة تخضع للعلاج داخل مصلحة العناية المركزة في المستشفى المذكور.
وقد تدخل رجال الدرك الملكي بالمنطقة حيث اعتقال المجرمين وهما حسب تصريحات سكان المنطقة إبني رجلي سلطة
بالمنطقة والإستماع إليهما في محضر رسمي وتقديمهما إلى النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة. إلا أنه تمت بعد ذلك إحالتهما على المحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء بتهمة الضرب والجرح مع تمتيعهما بالسراح المؤقت.
وفي هذا الإطار تتساءل جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة عن:
1) ماهي الحيثياث القانونية التي تأسست عليها المتابعة حتى لاترقى إلى تهمة محاولة القتل وتبقى سجينة الضرب والجرح كأن الأمر يتعلق بصفعة على الخد أو جرح بسيط في الجسم.
2) ماهي الضمانات القانونيةالتي تم على أساسها تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت رغم أنهما مجرمين قاما بضرب الضحية بسلاح أبيض (عثلة) قصد القتل؟
3) هل والديهما اللذان يعتبران رجال سلطة هما الضمانة الكافية لاطلاق سراحهما واتاحتهما الفرصة للقيام مرة اخرى بفعل اكثر اجرام؟
تساءلات عدة تدعو للتمعن.
وفي هذا الاطار اجتمع مكتب الجمعية لتدارس هذه القضية والتمس مايلي:
1) إعادة فتح تحقيق يشرف عليه مباشرة السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
2) اعتبار قرار تكييف المتابعة الى ضرب وجرح وتمتيع المتهمين بالسراح ضرب للطفولة المغربية ولكل المواثيق الدولية التعلقة بحقوق الطفل.
3) تحمل القضاء لمسؤوليته الجسيمة في تطبيق القانون بكل حذافيره للضرب بقوة غلى ايدي كل مغتصبي الاطفال او محاولي اغتصابهم والاعتداء عليهم حتى يتسنى له المساهمة بشكل مباشر لمحاربة هذه الآفة التي تهدد مستقبل طفولتنا. .