جطو يعري تلاعبات رؤساء جماعات بجهة الداربيضاء ومنتخبون في قفص الإتهام .
اش واقع / متابعة
يواجه عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها وأخرى منحت على سبيل المجاملة، بناء على تقارير خاصة أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات.
وقد شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في الأسبوع الثاني من شتنبر المقبل، في القيام بجولة جديدة حاسمة، ستقودهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية و ذلك من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى احترام بعض رؤساء الجماعات للملاحظات المسجلة خلال التفتيش الأولي.
وتفيد بعض المصادر، حسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، أن الجماعات المحلية التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع بداية الدخول القضائي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
من جهة أخرى يتساءل بعض الفاعلين الجمعوين بالزمامرة , لأنه وحسب ما يروج في الصالونات السياسية .. و نظرا لسيطرة إحدى الشركات (المقربة) , على أغلبية المشاريع التي خصت كل من ساحة ” 9 مارس” بشطريها , و ومؤخرا تم التفويت لها هيكلة الطرق الحالية بميزانية ثقيلة وكذا بعض المجمعات السكنية .. بهذا وذاك يتسائل أغلب المتتبعين للشأن المحلي عن كيف تم تفويت هذه الصفقات لنفس الممون , وكيف تم تعيين رؤساء وأعضاء لجان فتح الاظرفة، وهل تم الاحتفاظ بالملفات التي تتضمن وثائق باقي المنافسين الذين تم إقصائهم من المنافسة دون اخبارهم برسائل مضمونة التوصل كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
وكشفت مصادر مطلعة أن المنتخبين سيحالون في الأيام القليلة المقبلة على محاكم جرائم الأموال في جهتي البيضاء-سطات وفاس-مكناس، فيما سيحال آخرون على الفرقة الوطنية بخصوص ملفات أحيلت أخيرا على مكتب محمد أوجار وزير العدل من قبل إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وبالرجوع إلى الموضوع فقد وقفت تقارير المجالس الجهوية المعنية على وثائق ومستندات تكشف اللجوء المتكرر للشركة نفسها، وذلك في خرق واضح لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية ومساطر طلب العروض للحصول على الصفقات، الأمر الذي يعرقل الاستعمال الأمثل للأموال العمومية وتحقيق علاقة المثل بين الجودة والثمن في إنجاز مشاريع الجماعات، خاصة في ما يتعلق ،بمواد الصيانة العامة في مجال الإنارة العمومية وشبكات الكهربة وهيكلة البنية التحتية والطرق وكذا المساحات الخضراء .
وسجلت ذات التقارير، قصورا كبيرا على مستوى حفظ الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وهو ما يمكن اعتباره محاولة للتستر على اختلالات خطيرة من قبيل عدم تعيين رؤساء وأعضاء لجان فتح الاظرفة، وعدم الاحتفاظ بالملفات التي تتضمن وثائق باقي المنافسين الذين 5تم اقصائهم من المنافسة دون اخبارهم برسائل مضمونة التوصل كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
ورصد قضاة المجالس الجهوية اختلالات خطيرة يمكن أن تترتب عنها جرائم مالية يعاقب عنها القانون، كما هو الحال بالنسبة إلى غياب ممثلي الخزينة العامة للمملكة خلال جلسات فتح الاظرفة وذلك في خرق واضح لمقتضيات المادة 34 من المرسوم رقم 388.06.2 المحدد لشروط وأشكال ابرام صفقات الدولة
التعليقات مغلقة.