شركة النقل الحضري بالبيضاء متهمة باستخلاص أكثر من 160 مليون درهم من زبنائها بطريقة غير شرعية
M5znUpload

شركة النقل الحضري بالبيضاء متهمة باستخلاص أكثر من 160 مليون درهم من زبنائها بطريقة غير شرعية

/ نشر في 30 يناير 2018 - 10:51 ص

شركة النقل الحضري بالبيضاء متهمة باستخلاص أكثر من 160 مليون درهم من زبنائها بطريقة غير شرعية

هشام بنعدي / البيضاء

كشف مصدر مسؤول من المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء أنه عازم على مقاضاة شركة شركة النقل الحضري وإحالة ملفها على العدالة على خلفية اقترافها لما أسماه ب”جريمة مالية” متمثلة في لجوء ذات الشركة إلى رفع ثمن تذكرة الركوب بحافلاتها سنة 2014 من 4  إلى 5 دراهم بطريقة غير مشروعة وغير مبررة أي بزيادة درهم عن كل راكب وهو ما يعني أنها جنت ما مجموعه 420 مليون درهم كربح سنوي غير شرعي من جيوب ما معدله 140 مليون راكب سنويا خلال ثلاث سنوات بحسب ذات المسؤول.

وأكد ذات المسؤول أن شركة شركة النقل الحضري  عمدت إلى إقرار هذه الزيادة اللاشرعية في ظل مبالاة  ركاب الحافلات  وعدم اكتراثهم بأمرها اعتقادا منهم أنها زيادة قانونية ، هذا في الوقت الذي يشتكي فيه هؤلاء الزبناء من تأخر الحافلات عن توقيتها ومشكلة الاكتظاظ والكلام النابي والساقط على متن الحافلات وتدني مستودى جودة الخدمات على جميع المستويات بدليل أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تعرضت عدة حافلات إلى حوادث مرور وصفت بالخطيرة واقتحامها لمقاهي كأن آخرها حادثة اقتحام حافلة تعمل بخط 800 لمقهى بعين حرودة يوم أمس الاثنين 29 يناير الجاري.

والأمر الذي يكتسي أهمية بالغة من الخطورة والجشع اللاشرعي، يحسب ذات المسؤول هو لجوء ذات الشركة إلى اعتماد طرق تسعير مخالفة لدفتر التحملات وتستهدف على وجه الخصوص  فئة الطلبة الذين يتوجب عليهم دفع 100 درهم إضافية عند  بداية كل موسم دراسي تحت تسمية ” رسوم الملف” التي اعتبرها المسؤول غير قانونية ولا تستند إلى أي سند تنظيمي أو قانوني.

وأردف ذات المسؤول في ذات السياق أن “هناك ما يقارب 15 ألف طالب، خلال 14 سنة من عمل الشركة، وإذا ضربنا كل هذا في مبلغ 100 درهم فسوف نصل إلى مبلغ 21 مليون درهم سُرقت من الطلبة خلال هذه المدة” .

 

وصلة بذات الموضوع ، كشف مصدر مقرب من الملف أن شركة النقل الحضري  راكمت خسائر فادحة منذ سنوات، إضافة إلى عدم توفر حصيلاتها السنوية لدى المحكمة كما ينص القانون باستثناء  حصيلة سنة 2004 تظهر  فيها خسائر تقدر بـ 182 مليون درهم، لافتا إلى أن الممثلين المحليين لمدينة الدارالبيضاء لا يملكون أية سلطة على هذه الشركة ،  ، مشيرا إلى أنه كلما أصدر القضاء قرارا في حق الشركة تلجأ هذه الأخيرة إلى التهديد بوقف أسطولها وإغراق المدينة في الفوضى.

واستغرب ذات المصدر عن قيام ذات الشركة بمناورات مفضوحة واللعب بأوراقها رغبة منها في النيل  بصفقة النقل بالعاصمة الإقتصادية رغم ملفها المليء بالشبهات واهتراء خدماتها، بينما شريكتها المساهمة ترانسينفيست القابضة تسعى لتأمين صفقة النقل بالرباط.