مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون الحق في الحصول على المعلومة
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون الحق في الحصول على المعلومة
والمغرب يستوفي بذلك شروط االلتحاق بمبادرة الحكومة المنفتحة OGP
صادق مجلس النواب باألغلبية، في إطار مسطرة القراءة الثانية، في جلسته العامة بتاريخ 6 فبراير 2018
على مشروع قانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأكد الوزير محمد بنعبد القادر خالل عرضه للمشروع امام مجلس النواب، ان هذا القانون يأتي في إطار تنزيل
مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق األساسية، وال سيما الفصل 27 منه، الذي يخول
للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة اإلدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات
المكلفة بمهام المرفق العام. كما يهدف هذا القانون الى دعم قواعد االنفتاح والشفافية، وترسيخ أسس وضوابط تخليق
الممارسة اإلدارية والمساءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
ومن أهم المستجدات المتضمنة في القانون، الذي جاء به وزير اصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، ما يلي:
o التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات
o التنصيص على ان المعلومات هي المعطيات واإلحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم
أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات
وقرارات ودوريات ومناشـــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي
تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة
الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
o تحديد الئحة المؤسسات المعنية في:
• مجلس النواب؛
•مجلس المستشارين؛
•اإلدارات العمومية؛
•المحاكم؛
•الجماعات الترابية؛
•المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
•كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛
•المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
o تحديد الئحة االستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر
بــما يلي:
1 .العالقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛
2 .السياسة النقدية أو االقتصادية أو المالية للدولة؛
3 .حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
4 .حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة
o احداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، لدى رئيس الحكومة مكلفة بالسهر على ضمان حسن
ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
بموجب هذا القانون سيكون على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في
حدود اإلمكان، بنشر الحد األقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي ال تندرج ضمن االستثناءات الواردة في
هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة اإللكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.
و بالمصادقة على هذا القانون يكون المغرب قد استكمل شروط االنضمام الى مبادرة الشراكة من اجل الحكومة
المنفتحة ) OGP )وهي للتذكير، مبادرة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب
اهتماماتها كما ستسمح للدول األعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية
والرفع من مسؤولية المقاوالت، وكان الوزير محمد بنعبد القادر قد وقع مع المديرة السابقة ل UNESCO ايرينا
بوكوفا على اتفاقية التعاون تخص انجاز برنامج للتكوين و التحسين حول التمكين من الحق في الحصول على
المعلومة.
التعليقات مغلقة.