قضاة ومحامون وحقوقيون بمراكش..ينظمون ندوة تحت عنوان “الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد”
أش واقع..متابعة
ينظم المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي و بشراكة مع رابطة قضاة المغرب بالجهة وبتنسيق مع هيئة المحامين بمراكش ، ندوة وطنية تحت عنوان “الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد ” وذلك يوم الجمعة 28 شتنبر 2018 على الساعة الثالثة زوالا بمركب الإصطياف التابع لوزارة العدل بشارع مولاي عبد الله بمراكش.
ويأتي نشاط المرصد في إطار الاحتفال باليوم الوطني لمحاربة الرشوة، وأخذا بعين الاعتبار المصادقة البرلمانية النهائية على مشروع قانون رقم 13/ 31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 6 فبراير 2018، بعد طول انتظار وسعيا إلى التعريف بمضمون هذا الحق ومقتضياته الدستورية والقانونية، وأبعاده الدولية، وصلته العضوية بمحاربة الفساد.
ندوة بمراكش تناقش الحق في المعلومة كمدخل رئيسي لمحاربة الفساد
محمد الهزيم بتاريخ 25 أغسطس 2018
ينظم المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي و بشراكة مع رابطة قضاة المغرب بالجهة وبتنسيق مع وزاة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و هيئة المحامين بمراكش ، ندوة وطنية تحت عنوان “الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد ” وذلك يوم الجمعة 28 شتنبر 2018 على الساعة الثالثة زوالا بمركب الإصطياف التابع لوزارة العدل بشارع مولاي عبد الله بمراكش.
ويأتي نشاط المرصد في إطار الاحتفال باليوم الوطني لمحاربة الرشوة، وأخذا بعين الاعتبار المصادقة البرلمانية النهائية على مشروع قانون رقم 13/ 31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 6 فبراير 2018، بعد طول انتظار وسعيا إلى التعريف بمضمون هذا الحق ومقتضياته الدستورية والقانونية، وأبعاده الدولية، وصلته العضوية بمحاربة الفساد.
ويعتبر الحق في الحصول على المعلومة، وفق بلاغ للجهة المنظمة، أحد الحقوق الإنسانية الأساسية المكرسة في عدد من الإعلانات والصكوك الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( ف 19 )والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( ف 19)، وهو شرط لازم لممارسة جميع الحقوق الأخرى، فضلا عن أهميته الإستراتيجية في مجال إرساء الحكامة الرشيدة وإعمال الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق التنمية المستدامة، كما انه يعتبر مدخلا ضروريا ورئيسيا لمحاربة الفساد حيث نصت عليه المادتان 10 و13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ،التي صادقت عليها بلادنا سنة 2007.
وقد كرس الدستور المغربي هذا الحق في الفصل 27 منه حينما نص على أن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام” في نفس الوقت الذي كرس فيه نفس الدستور عددا من الحقوق ذات الصلة بمحاربة الفساد.
و سيشارك في تأطير هذه الندوة أساتذة جامعيون مختصون، وصحفيون، وممثلون عن المجتمع المدني الحقوقي، وممثلو الجهات الحكومية والترابية المعنية وممثلو هيئات الحكامة ذات الصلة وستكون محاورها كالتالي:
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.
الفرع الجهوي
– ” الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب في محاربة الفساد ”
– ” أي دور للحق في الحصول على المعلومة في محاربة الفساد ”
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان
– “الحق في الحصول على المعلومة في البرنامج الحكومي لمحاربة الفساد”
المنتدى الوطني للصحافيين الشباب
– “المعلومة الصحفية في مواجهة قضايا الفساد”
رابطة قضاة مراكش أسفي
الإطار القانوني لمحاربة الفساد ”
كما ينتظر أن تعرف هذه
الندوة العلمية تكريم العديد من الشخصيات الإعلامية والقانونية والقضائية التي بصمت مجال المعلومة واجتهدت من أجل تنزيله لأرض الواقع
، كما قامت اللجنة المنظمة بمراسلة العديد من المؤسسات التي انفتحت على المعلومة كمؤسسة رئاسة النيابة العامة و المديرية العامة للأمن الوطني.
التعليقات مغلقة.