اتفاقية شراكة بين المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش وجمعية النخيل

ٱش واقع 

تم التوقيع، صباح امس الجمعة 14 سبتمبر 2018، بمراكش اتفاقية شراكة بين المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، وجمعية النخيل، تهم دعم المحتمع المدني بالمغرب، لخلق دينامية مجتمعية متواصلة، من خلال الحوار البناء بين المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات الفاعلة الجهوية، من اجل تحقيق ديمقراطية تشاركية ناجعة وفعالة..، وذلك خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول موضوع “قانون محاربة العنف ضد النساء: المستجدات والمقاربات”.
الندوة التي نظم بشراكة بين جمعية النخيل بمراكش، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، تأتي في سياق اهتمام الجمعيتين، بقضايا حقوق الانسان بصفة عامة، وبحقوق النساء بصفة خاصة، على اعتبار أن القضاة وحسب الفصل 117 من الدستور هم من يتولون حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، أو من منطلق آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف يتولى تنظيم والاشراف على شؤونها القضاة.
“عبد الحق نعام” وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، أكد أن الغاية من تنظيم هذه الندوة هو الوقوف على المقتضيات الجديدة المتعلقة بالقانون 103/13 الخاص بالعنف ضد النساء، مشددا على أن موضوعها ، هو على قدر كبير من الأهمية، وأنها تأتي غداة دخول القانون 103/13 حيز التنفيذ ، والذي أتى بمجموعة من المستجدات وجاء بمقتضيات زجرية مسطرية وحدد آليات التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف وبالتالي ضرورة محاولة فهمها وشرحها من اجل وضع خارطة طريق مع الجمعيات المدنية ، قصد التنزيل السليم لهذه المقتضيات، وذلك إيمانا بالدور الذي تلعبه الودادية الحسنية للقضاة، بصفتها جمعية مهنية، والدور الملقى على القضاة من أجل التنزيل الصحيح لهذا القانون.
إلى ذلك اشارت الفاعلة الجمعوية “فريدة بناني” أن القانون الجديد اتى بإصلاحات جريئة، ويعتبر في حد ذاته مكسبا إيجابيا وخطوة تشريعية مهمة، بالرغم من كونها تصطدم بنفق مسدود بالخصوص على مستوى التنزيل، وقدمت الفاعلة الجمعوية إحصائيات صادمة بخصوص تعرض النساء للعنف، حيث أبرزت أن 6 ملايين امرأة تعرضن للعنف سنة 2017، 62% منهن متزوجات، وأن هذه الظاهرة ارتفعت في الأماكن العامة، حيث انتقلت من 66% سنة 2016 الى 73% سنة 2017، وأن نسبة العنف النفسي تمثل 48% حيث تعرضت 4،6 مليون امرأة لهذا النوع من التعنيف، في حين تعرضت 3.7 مايون امرأة للتعنيف المرتبط بالمساس بالحريات الفردية.
“الحسين الراجي” رئيس جمعية النخيل اوضح أن على المجتمع المدني تحمل مسؤولياته، وفق ماتخوله له أدواره الدستورية، لكونه مكونا أساسيا في الشأن الوطني، معتبرا أن القانون 103/13 ولد ولادة قيصرية، لما احتاجه من وقت طويل قصد تنزيله وخروجه إلى الوجود، مؤكدا على أن ذلك سيكون مدخلا أساسيا لنقاش ممأسس، وعمل تشاركي لتفادي النواقص التي سجلت على الصيغة النهائية لهذا القانون، وتنسيقا للجهود بين مختلف القطاعات لنشر ثقافة المساواة وجعلها رهانا للتنمية المستدامة.