قطاع الصحة بجهة كلميم واد نون أصابه ورم وجب استئصاله

آش واقع/ محمد زكرياء

يعتبر قطاع الصحة من القطاعات الاجتماعية التي تحظى باهتمام خاص من طرف المواطنين لكونه يهم صحة وسلامة الإنسان ورغم كل ذلك فإن قطاع الصحة بجهة كلميم واد نون لا يرقى إلى المستوى المطلوب في عدد من الجوانب الصحية، وذلك راجع إلى عدة أسباب أهمها الفوارق الكبيرة في تقديم العلاجات الضرورية بسبب ضعف الإمكانات المتاحة، سواء على مستوى التجهيزات أو على مستوى الموارد البشرية.

ويتميز إقليم كلميم بكونه من الأقاليم التي تعرف تفاوتات صارخة في الاستفادة من الخدمات الطبية، خاصة وسطها الحضري فما بالك بالقروي.

حيث أن المشاكل اليومية التي تتخبط فيها الساكنة بإقليم كلميم والمتمثلة في غياب مراكز صحية تليق بكرامة الإنسان، وضعف الخدمات الصحية، واستهتار موظفي قطاع الصحة بالزوار، من إهانة وإغلاق الأبواب، وغياب اللوجستيك، وأمام كل ذلك فلا يمكن تصور أي تنمية بشرية دون توفير قاعدة من الخدمات على تنوعها. ولعل قطاع الصحة يشكل أحد الأولويات لتحقيق إقلاع إنساني حقيقي، لكن للأسف يعرف هذا القطاع تراجعا في الخدمات على مستوى الجماعات القروية بإقليم كلميم كما أن تراجع الوزارة الوصية عن تحمل مسؤوليتها في القطاع الصحي، كان السبب المباشر في انعدام الرؤية الصحية الصائبة، الشيء الذي نتج عنه خصاصا مهولا في الموارد البشرية وتدهور خطير في الخدمات الصحية محليا وإقليميا وجهويا زد على ذلك غياب المراقبة من طرف الأجهزة الوصية على القطاع.

هذا أفاد مصدر حقوقي بأن هناك نهج لسياسة التعتيم واللامبالاة عن الوضع الذي أصبحت تعيشه الجهة، ولعل أهم الأسباب الكامنة وراء هدا الموت السريري يرجع بالأساس إلى التسيير السيئ للقطاع بالجهة والإهمال واللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية في تدبير القطاع فهو يتخبط من وقت طويل في مجموعة من الإختلالات منها التسيب العارم وسوء تدبير ينم على فضاعة المسؤول، فرغم انه مرفق إنساني بامتياز فالمواطن العادي والبسيط يلاحظ ارتجالية وفوضة عارمة بالقطاع.

فهل سيتدخل السيد الوزير بإيفاد لجنة لتفقد الأمر وانقاد ما يمكن انقاده؟ أم سيترك الأمر كما هو عليه تاركا المواطن يتخبط في دواليب القطاع بالجهة والذي أصابه ورم يستوجب استئصاله.