” لا ديمقراطية دون احترام فعلي لحقوق الانسان”، شعار الجامعة الشتوية بتزنيت

تحت شعار : ” لا ديمقراطية دون احترام فعلي لحقوق الانسان”

يعتزم منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان تنظيم الدورة الرابعة للجامعة الشتوية بمدينة أيام 19 ،20 و 21 يناير 2019 تحت شعار : ” لا ديمقراطية دون احترام فعلي لحقوق الانسان” الأنشطة المنظمة في إطار مشروع “ترافع” المنجز بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والمؤسسة الأورمتوسطية للمدافعين عن حقوق الانسان وبتعاون من المجلس الإقليمي لتزنيت،

ومن المرتقب أن أن تعرف الأنشطة المقترحة بالجامعة مشاركة وازنة للشباب والفاعليين المؤسساتيين والحقوقيين بالجهة

تهدف جامعة المنتدى الى تقاسم الرؤى من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا ،ومواكبة المستجدات القانونية والتدبيرية لسياسات العمومية وبرامج التنمية المحلية ،هي محاور تجمع بعد التفكير والتكوين والتنظيم والتشبيك من أجل ترتيب الأولويات وبناء مخطط العمل والترافع على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

السياق والغايات:

تفعيلا لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن أجل الترافع لأجرأة التدابير المتعلقة بالحكامة والديمقراطية على مستوى المجالي والترابي بجهة سوس ماسة، ينظم منتدى إفوس للديموقراطية وحقوق الإنسان الملتقى الجهوي الثاني بمدينة تيزنيت في موضوع “الحكامة والديموقراطية على مستوى المجالي والترابي : التحديات والرهانات وذلك يوم السبت 19 يناير 2019،يهدف اللقاء بسط مختلف التدابير المتعلقة بهذا المحور من الخطة، والوقوف على أهم الإكراهات التي تواجه المدبرين المحليين والإقليميين والجهويين في اعتماد آليات الحكامة وما يرتبط بها من تفعيل الديموقراطية التشاركية وتعزير الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيل مبدأ حق المواطنين في الحصول على المعلومة.

كما يهدف هذا اللقاء إلى مواكبة أهم التطورات التي يشهدها نظام اللامركزية الإدارية بالمغرب منذ دستور 2011 وما استتبعه من تعديلات قانونية وتنظيمية وآخرها اعادة النظر في نظام اللاتمركز الإداري عبر اصدار ميثاق ينظم علاقات المصالح المركزية بالمصالح الخارجية المتواجدة على مستوى الجهات والأقاليم، وكل ذلك يأتي في إطار تعزيز الآليات التدبيرية لصنّاع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي من أجل الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمواطنات وتقديم خدمات ذات جودة وفعالية.

ومن أجل ربط ما هو نظري بما هو واقعي وعملي وعرض التجارب سيعرف اللقاء مشاركة مدبرين من رؤساء بعض الجماعات الترابية ومسؤولين داخل مؤسسات تهتم بالحكامة إلى جانب مختصين وباحثين في المجال وإعلاميين ورجال الأمن والمهتمين بالشأن العام من المواطنين والمواطنات، وسيتخلل هذا اللقاء ورشات تطبيقية قصد تفكيك المعطيات النظرية والخروج بتوصيات تمكن من اقتراح آليات تفعيل التدابير المتعلقة بمحور الحكامة والديموقراطية من خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان.

وخلال يومي 20 و 21 يناير سيستفيد المشاركون والمشاركات في جامعة المنتدى من دورات تكوينية ذات صلة بالمحاور الفرعية للخطة ومتطلبات التنفيذ والتتبع على المستوى الجهوي والمحلي.

عن المكتب التنفيذي لمنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان

0662491519