بوجدور : عندما يصبح الإستثمار في العقار وسيلة للإستغناء السريع

ٱش واقع – محمد ونتيف

تناسلت خلال الأونة الأخيرة إقامات سكنية بأحياء وشوارع مدينة بوجدور، فقد تفتقت عبقرية ملاك العقارات عن إستغلال النشاط التجاري بهذا المجال المدر لملايين الأرباح دون خسائر أو تكاليف تذكر.

ظاهرة الإستغناء السريع من مجال تشييد إقامات سكنية تعود عليهم بأرباح خيالية أسالت لعاب ملاك العقارات.

ويرى المتتبع للشأن المحلي أن هذا النوع من الإستثمار في العقارات السكنية يعود بالنفع فقط على أصحابه، إذ ليس له أي تأثير ايجابي على العجلة الأقتصادية بإقليم بوجدور، خاصة وأن أصحابها لا يؤدون ضرائب للدولة
واحيانا يتم اللجوء الى هذا النوع من الإستثمار كطريقة لتبيض الأموال والهروب من المحاسبة.

فما مدى تأثير هذه المشاريع الخاصة في تحريك العجلة الإقتصادية والإجتماعية للمدينة بحيث أنها وبرغم من الأموال التي صرفت على إنجازها فإنها تدر أرباحا طائلة على ملاكها، كون سومة كرائها مرتفعة، قد تصل 1500 درهم شهريا في بعض الأحيان مما يشكل عبئا على المواطن.

ويبقى السؤال المطروح والمهم حول مصادر الأموال التي شيدت بها هذه الإقامات، سيما وأن هذا المجال عرف طفرة كبيرة مؤخرا، فهل الجهات المعنية راجعت القوانين والإجراءات المنظمة قبل منح التراخيص للمستثمرين، أم أنها ستتركه مفتوحا لمن أراد تبيض أمواله ؟.