قضايا نزع الملكية والإشكالات الضريبيةهو موضوع اللقاء التواصلي بمعرض الكتاب

اش واقع قرنوف محفوظ

 
تتواصل اشغال اللقاءات التواصلية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب في نسخته السادسة والعشرين تحت شعار: “ العدل أساس التنمية الشاملة“ خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 فبراير  2019بالدار البيضاء.
وقد شهد رواق المجلس يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020 تنظيم لقاء تواصلي مع زوار المعرض حول موضوع “ قضايا نزع الملكية والإشكالات الضريبية في ضوء الاجتهاد القضائي من تأطير  الأستاذين:عبد السلام نعناعي و حميد ولد البلاد مستشارين بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض
وقد قدم المتدخلان اخر التوجهات القضائية لمحكمة النقض بخصوص عدد من الإشكالات المثارة على مستوى المحاكم بخصوص مسطرة المنازعة الضريبية مبرزين في هذا الصدد دور القضاء في تحقيق عدالة جبائية توازي بين الحق في الحفاظ على موارد الدولة و حق الملزم في فرض ضريبي منصف كما تم التطرق الى الإشكالات المتعلقة بمنازعات التحصيل احاط من خلالها المتدخلان زوار المعرض بالدور الرقابي للقضاء على الإدارة عند مباشرتها لاجراءات التحصيل كما قدم المتدخلان شروحات مستفيضة حول خصوصيات المسطرة عند البت في منازعة المقاولات التي تخضع للتسوية أو التصفية القضائية عندما تواجه باجراءات تحصيل ضريبة أو رسم ومدى مساهمة القضاء الإداري في الحفاظ على المقاولة نظرًا لأهميتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وبخصوص قضايا نزع الملكية فقد عمل المتدخلان على إبراز دور القضاة في التوفيق بين حق الملكية في بعده الإنساني والدستوري
والحقوقي وحق الإدارة في الحصول على الأملاك وذلك قصد تحقيق مهامها , وإشباع حاجات الأفراد والمصالح العليا للدولة وابراز الدور الرقابي للقضاة على الإدارة في تقيدها بمعيار النفع العام لنزع الأملاك من أصحابها .