استقالة ثمانية أعضاء للجمعية المغربية لصناعة النسيج والالبسة الجاهزة

آش واقع تيفي من الرباط

على إثر التطورات المتسارعة التي عرفها فرع AMITH-Nord، والتي بلغت ذروتها باستقالة ثمانية أعضاء المكتب، وانتهت بتنحي السيد جمال الميموني عن مهامه، وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة السيد كمال مزاري، وعضوية كل من السادة: عادل الدفوف، أحمد أمرنيس، محمد اللغموشي والسيدة نوال المليح، عهد إليها تدبير شؤون الفرع مؤقتا والتحضير لشروط انعقاد الجمع العام فور انتهاء فترة الطوارئ الصحية.

وبالنظر للكثير من الكلام الذي قيل بشأن ملف الكمامات، قرر مهنيو قطاع النسيج والألبسة وضع هذا التوضيح المركز رهن إشارة السادة والسيدات أعضاء المجلس الاداري للجمعية المغربية لصناعة النسيج والالبسة الجاهزة AMITH، وذلك حتى يكونوا على بينة مما حدث، وأن تتوضح لهم الصورة بشكل لا لبس فيه.

البداية كانت يوم 8 أبريل 2020، عندما دعى السيد محمد بوبوح إلى عقد اجتماع بطنجة، احتضنه مقرAMITH-Nord، حضره على الخصوص الرئيس السابق لفرع AMITH-Nord ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبعض المهنيين في القطاع، حيث خصص لمناقشة إمكانية الانخراط في مبادرة تصنيع الكمامات ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية لتوزيعها مجانا على ساكنة الجهة.

وخلال ذات الاجتماع، التزم السيد بوبوح بتوفير كمية أولية من الثوب، سيستورده من شركة SANTANDIRINA بإسبانيا بتكلفة إجمالية تقدر ب 90 ألف أورو (حوالي 3 أورو للمتر)، على أن تليها كميات أخرى، مقترحا إنتاج 2 مليون كمامة مجانا، وهو ما خلق جوا من الحماس في صفوف الحاضرين، الذين قرروا رفع الرقم إلى 4 مليون كمامة، حيث اعتبر المهنيون الحاضرون الأمر مساهمة منهم في مواجهة هاته الجائحة، وتعبيرا منهم عن وطنيتهم وغيرتهم على بلدهم، لينتهي الاجتماع بإصدار بلاغ مشترك في الموضوع بين AMITH وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، كما تم إحداث مجموعة عبر تطبيق الواتساب ضمت جميع الحاضرين في الاجتماع، وتحمل مسؤولية إدارتها الرئيس السابق لفرع AMITH-Nord.

بعد الاجتماع مباشرة، شرع المهنيون في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لاستئناف نشاطهم الانتاجي، حيث قام العديد منهم باقتناء الآليات التي سيتم استخدامها في إنتاج الكمامات، كما رصدوا استثمارات مهمة لتهيئة وحدتهم لتصبح مؤهلة لهاته العملية الخيرية والنبيلة. لكن الذي حدث هو أنه رغم مرور 10 أيام علي الاجتماع المذكور، لم يتوصل المهنيون بالثوب الذي وعد بتوفيره السيد بوبوح، دون ان يتوصلوا بأي توضيحات رسمية لا من طرف المعني بالأمر، حيث كان في كل مرة يقدم عذرا مختلفا، مرة أن البضاعة شحنت من المصنع وهي في طريقها للمغرب، ومرة الشحنة وصلت للميناء.

بعدها توصل المهنيون بكميات من الثوب المصنوع من القطن، تبين أن السيد بوبوح اقتناه من فرع شركة HALLOTEX المتواجدة بطنجة، كما أنه ليس من نوعية الثوب الذي التزم بتوفيره يوم اجتماع 8 ابريل الماضي، قبل أن يكتشف الجميع أن الثوب الذي اشتراه من شركة SANTANDIRINA وهو المنتظر توزيعه على المهنيين، والذي كان قد أخبر الجميع بأنه قد اقتناه باسم جمعية AMITH لم يعرف مصيره.

وهنا لا بد من فتح قوس لنطرح سؤالا نتمنى من السيد بوبوح أن يجيب عنه:

• حيث إنه استورد الثوب ولم يتم توزيعه حسب وعده للمهنيين، لماذا لم يقم باقتناء الثوب الذي يتم تصنيعه من طرف شركات مغربية، ويتوفر علي جودة تفوق ذلك الذي تم استيراده من اسبانيا؟

المفاجأة الصادمة، أنه بعد تصنيع أزيد من 700 ألف كمامة، فوجئ الجميع برفض مختبر إيمانور التصديق على هذا الثوب، ناهيك عن جودته الرديئة، والتي وجد المعنيون صعوبة كبرى في عملية الانتاج، لدرجة أن المهنيين طلبوا مساعدة تقنية في كيفية التعامل مع هذا الثوب من الجمعية.

بعد قرار مختبر إيمانور توقف كل شيء، وعم الإحباط في نفوس المهنيين، وساد الكثير من الغموض، بسبب غياب التواصل مع السيدين بوبوح والرئيس السابق لفرع AMITH-Nord، أكثر من ذلك تم حذف بعض الاسماء التي حضرت اجتماع 8 ابريل من مجموعة الواتساب لأسباب لازالت مجهولة وتحتاج الى توضيح!.

وهنا لا بد من طرح السؤال التالي على السيد بوبوح:

لماذا لم يقم بأخذ رأي مختبر إيمانور في جودة هذا الثوب قبل الشروع في إنتاج الكمامات، ولماذا انتظر حتى أنتج المهنيون 700 ألف كمامة بما تعنيه من جهد ووقت، ليتبين عدم مطابقتها مع المعايير المطلوبة؟.

لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، ذلك أنه في الوقت الذي كان فيه المهنيون متهمون في إنتاج الكمامات التي تبين فيما بعد أنها غير صالحة، فوجئ الجميع بكون السيد بوبوح تمكن من إبرام صفقات مباشرة لإنتاج 5 ملايين كمامة لفائدة قطاعات حكومية، ومتاجر كبرى. وهو ما اعتبره الكثير من المهنيين سلوكا يفتقد للشفافية، ويكتسيه الكثير من اللبس وحتى الشبهات.

وهنا أيضا، يجب على السيد بوبوح أن يقدم جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقات التي أبرمها، بما فيها الكشف عن قيمتها المالية، كما يجب عليه أيضا أن يكشف عن الوحدات الإنتاجية التي تعاقدت معه لإنتاج الكمامات بموجب عقود مناولة، وذلك بسعر يتراوح ما بين 1,5 و2 درهم للكمامة، علما أننا نتوفر على معلومات وثيقة تؤكد أن السيد بوبوح تعاقد مع وحدات إنتاجية سرية، تنتمي لما يعرف ب “القطاع غير المهيكل”، وهذا خرق يكتسي خطورة بالغة ويستوجب ترتيب ما يستحق من قرارات بشأنه، خصوصا وأن مرتكبه هو الذي انتخبه المهنيون للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم!..

المثير في قضية الصفقات أيضا، أنه في الوقت الذي حصلت فيه ثلاث شركات مملوكة السيد محمد بوبوح على شهادة المطابقة من طرف مختبر إيمانور في وقت قياسي، كان المهنيون حائرون، يجهلون مسطرة الحصول على شهادة المطابقة من المختبر، لأن السيد بوبوح لم يقم بتعميم المسطرة الواجب اتباعها على المهنيين!.

بعد انكشاف حقيقة صفقات السيد بوبوح، وأمام حالة الغضب التي انتابت المهنيين بطنجة، لم يجد السيد الرئيس من مخرج للورطة التي وجد فيها نفسه سوى التضحية برئيس فرع AMITH NORD، الذي أدى ثمن قرارات وممارسات السيد بوبوح، علما أن الرئيس السابق لفرع الجمعية يتحمل قسطا من المسؤولية، خاصة عندما فضل السكوت وعدم إحاطة المهنيين بما يجري.

قضية أخرى لا ينبغي إغفالها، وتتعلق بإصراره الغريب على احتكار المعلومة، وعدم تقاسمها مع مسؤولي AMITH وأجهزتها الوطنية والجهوية، وعبرهم مع جميع المهنيين، ذلك أن السيد بوبوح كان هو المخاطب الرسمي للمهنيين مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، باعتباره رئيسا لAMITH ، وهو بهاته الصفة كان على اطلاع بشكل مستمر على جميع القرارات والتدابير التي تتخذ، أو التي يتم التحضير لها، وعوض أن يبادر إلى تقاسمها مع المهنيين، اختار أسلوب التكتم والاقتصار على إخبار دائرة ضيقة، تضم المقربين منه، ولسنا في حاجة للبحث عن سبب هذا التكتم، لأن تطورات الأحداث، والصفقات التي انكشفت كفيلة بالإجابة.

وهنا لا بد لنا من الإشادة بالمجهود الكبير الذي بذله السيد الوزير مولاي حفيظ العلمي، ومعه جميع أطر الوزارة، في سبيل إنجاح رهان تحويل بلدنا إلى أحد كبار المنتجين والمصدرين الكمامات على الصعيد الدولي، وذلك باعتراف وإرادة دولية.

السيدات والسادة أعضاء مجلس إدارة منظمتنا العتيدة، إننا إذ نضع بين أيديكم هذا التوضيح المركز، الذي أردنا من خلاله أن نضعكم في صورة التطورات والأحداث التي عرفها فرع الجمعية بالشمال، فإن لنا كامل الثقة في نضجكم ومسؤوليتكم لتتخذوا ما ترونه مناسبا، حماية لأهداف ومصداقية منظمتنا AMITH، كما نؤكد لكم باسم جميع المهنيين المنخرطين في فرع جهة الشمال، رفضنا القاطع لجميع الاتهامات التي حاولت قلب الحقائق، عبر الادعاء بأن ما حدث كان بخلفية وأهداف سياسية، والحال أننا حريصون أشد ما يكون الحرص على الانتصار لقضايا القطاع وانشغالات المهنيين بعيدا عن أي تجاذبات سياسية، كما هو عهدنا دائما، كما نجدد انخراطنا الكامل في تعزيز دور جمعيتنا AMITH، سلاحنا في ذلك المزيد من الالتفاف والوحدة بين جميع هياكل الجمعية وطنيا وجهويا.