غليان شعبي واحتجاجات حاشدة بِجماعة سكورة إقليم بولمان لثاني مرة بعد وفاة المسماة قيد حياتها زهرة اقسو
آش واقع تيفي
حادث مأساوي جديد ذلك الذي شاهدته ساكنة دوار تادوت جماعة سكورة إقليم بولمان عقب وفاة سيدة في الثلاثينيات من عمرها تاركة جنينها ورائها في حفظ وسلام على بعد ساعات فقط من وضعها.
عاشت معه ساكنة جماعة سكورة بفعل الاحتجاجات العارمة، التي جابت معظم شوارع المركز بحضور وازن للشباب الغيور.
وتعود فصول هذا الحادث المؤلم إلى كون الشابة “زهرة اقسو”، البالغة من العمر قيد حياتها 32 سنة والتي لقيت حتفها بعدما دخلت المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لتنتهي جثه هامدة.
حيث أكدت أسرة الضحية لنا، بقيت مدة ساعة تصارع الموت في انتظار سيارة الإسعاف القادمة من بولمان لمدة لا تقل عن ساعة كاملة في غياب تام لسيار إسعاف الجماعة واحدة في مهمة والثانية معطلة لتنتهي جثة هامدة بعد أن أصيبت بنزيف دموي وتفارق الحياة.
وحسب مصادر محلية إن الأمر لا يتعلق بنزيف عادي يُمكن أن تتعرض له أي حامل أثناء الوضع، وإنما له علاقة بإهمال طبي وغياب الإسعاف، وفور انتشار الخبر في أرجاء المركز، حج سكان أغلبهم كانوا في البداية من المعطلين وشباب المنطقة الغيورين، لينظموا وقفة أمام المستشفى رفعوا خلالها شعارات تطالب بالكشف عن حقيقة ما وقع للضحية.
قبل أن يقرروا نقل الوقفة الاحتجاجية صوب مقر الجماعة، ثم تحولت الوقفة إلى مسيرة انخرط فيها العديد من ساكنة المنطقة، الذي احتجوا على “اللامبالاة وإهمال الأطر الطبية بالمستشفى وكذا غياب التجهيزات الضرورية للجماعة”.
نساء حاضرات في الاحتجاج استنكرن الحادث، وتوعدن المسؤولين عن قطاع الصحة بالمركز بتصعيد احتجاجاتهن، لكي لا تتكرر مثل هذه المأساة، من أجل إيصال رسالتهن إلى المسؤولين بمراكز القرار.
إلى ذلك قرر أفراد أسرة الضحية وشباب المنطقة التصعيد في الخطوات المقبلة، للمطالبة بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة مسؤلي المنطقة.
ورغم أن وزارة الصحة أكدت أن البرامج الهيكلية التي أطلقتها ومن بينها البرنامج الوطني لتسريع التقليص من وفيات الأمهات، مكن من تقليص معدل وفيات الأمهات من 227 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية سنة 2008 إلى 112 حالة وفاة في كل 100 الف ولادة سنة 2012.
إلا أن ظاهرة وفاة الأطفال وأمهاتهم في سكورة مازالت مستمرة نتيجة لغياب التجهيزات والأطر الطبية اللازمة في المستوصف الواحد بالمركز.
إلى متى سيضل هذا السؤال مطروحا من ولماذا وإلى متى.؟
من المسؤول عن فاجعة وفاة المرحومة زهرة اقسو…؟
للجواب على هذا السؤال يجب على النيابة العامة إما بمبادرة منها أو من خلال شكاية أهلها أو بعد شكاية جمعية حقوق الإنسان كطرف مدني أن تفتح تحقيقا لمعرفة الحقيقة.
أولا: فيما يرجع إلى عملية التوليد هل تمت بالمهنية الكافية أم لا…؟؟
ثانيا: فيما يخص تقصير الجماعة في توفير سيارة الإسعاف علما الفقيدة بالسرعة التي تتطلبها حالتها الصحية.
علما أن المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن من اختصاصات الجماعة ما يلي:
-حفظ الصحة
-نقل المرضى والجرحى
-نقل الأموات والدفن.
في هذه المرحلة يجب التركيز على معرفة ما وقع في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة لكي لا يتكرر مثل هذا الأمر مستقبلا.
بدر العنبر ناشط حقوقي.
التعليقات مغلقة.