زيارات مفاجئة لوكلاء الملك لمخافر الشرطة بعدد من المدن

وحسبب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الأربعاء فقد حملت جهات رسمية بالدولة بينها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الشرطة القضائية مسؤولية القضاء على التعذيب في المغرب، ودافعت بقوة عما نص عليه مشروع القانون الجنائي الذي تم إعداده في الحكومة السابقة والذي لا يزال ينتظر المصادقة عليه في البرلمان، حيث تبين أن من بين المواد المثيرة في المشروع بطلان اعترافات المتهمين في حال ادعائهم أنها انتزعت منهم تحت التعذيب ولم يخضعوا لخبرة.

وزار نواب ووكلاء الملك بمحاكم القطب الجنحي مقرات ولايات الأمن قصد الإطلاع على عدد من الملفات التي توجد رهن التحقيق لدى مصالح الشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية وفرقة مكافحة المخدرات إضافة إلى مصالح أخرى.