ملخص: مجلس الحكومة ليوم الخميس 22 أكتوبر 2015.

آش واقع/  هشام شرق

رئيس الحكومة يدعو طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعودة إلى أقسامهم ومدرجاتهم

دعا رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، يوم الخميس، طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى العودة إلى أقسامهم ومدرجاتهم وإلى السير العادي للدراسة.”للعودة إلى أقسامهم ومدرجاتهم وإلى السير العادي للدراسة” مشددا على أن الحكومة هي “رهن إشارتهم للقيام بأي شيء معقول ومنطقي”.

وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي أن رئاسة الحكومة تركت هذا الملف للتفاوض بين الطلبة وبين وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى حد الآن وتجنبت أي تدخل “لكن الأمد طال حيث لم يسمح لبعض الطلبة بمتابعة دراستهم”.

وشدد رئيس الحكومة على أن “حرية متابعة الدراسة مضمونة قانونيا بالنسبة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان” مؤكدا أن “الدولة ستقوم بواجبها بكل جدية لكي تسمح للطلبة الذين يريدون متابعة دراستهم بولوج المدرجات والأقسام والمصالح”.

وقال في هذا الصدد “ما دام الطلبة قد طلبوا أن يتم استقبالهم من طرف رئيس الحكومة فلا مانع من ذلك لكن لا بد من أن يرجعوا أولا إلى أقسامهم” مضيفا “إذا رفضوا ذلك فليس من المقبول أن يمنعوا بعضهم من متابعة الدراسة”.

وشدد على أن “الذين يتصورون أن مصلحتهم في أن يستمروا في هذا الإضراب الذي يهدد أن تكون هنالك سنة بيضاء ويهدد مستقبلهم كأطباء هم أحرار ولا يمكن لأحد أن يمنعهم من ذلك”.

مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المغرب والسعودية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية موقعة بالرباط في 14 أبريل 2015.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تقدم بمشروع قانون الخاص بها وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وتسري مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما وتشمل ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها

ثلاثة مشاريع مراسيم تهم منح تراخيص لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بالمملكة

صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم منح تراخيص لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من نوع (في سات) بالمملكة المغربية.

وتم منح هذه التراخيص لشركة “اتصالات المغرب ش.م” بمقتضى مشروع مرسوم رقم 743-15-2 ول”شركة التهيئة والتنمية الخضراء” بمقتضى مشروع مرسوم رقم 744-15-2 ولشركة “وانا كوربوريت ش.م” بمقتضى مشروع مرسوم رقم 745-15-2.

كما أن منح هذه التراخيص يأتي عقب الإعلان عن المنافسة الذي قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بطرحه يوم 16 مارس 2015 في إطار تفعيل القرار رقم م- 11/14-1 الصادر عن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المنعقد خلال دورته بتاريخ 14 مارس 2014.

مشروعا مرسوم يتعلقان بمنح ترخيص على المستوى الوطني لإقامة واستغلال شبكة للاتصالات الراديوية

صادق مجلس الحكومةعلى مشروعي مرسوم، يتعلقان بمنح ترخيص على المستوى الوطني لإقامة واستغلال شبكة للاتصالات الراديوية تستعمل تقنيات اقتسام الترددات من نوع إر بي 3 بالمملكة المغربية، والتي تم منحها لشركة (سير تيليكوم إس أ) بمقتضى مشروع مرسوم رقم 746-15-2، ولشركة “التهيئة والتنمية الخضراء” بمقتضى مشروع المرسوم رقم 747-15-2.

ويأتي منح هذه التراخيص عقب الإعلان عن المنافسة الذي قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بطرحه يوم 16 مارس 2015، في إطار تفعيل القرار رقم م- 13/14-1 الصادر عن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المنعقد خلال دورته بتاريخ 14 مارس 2014.

وينص هذين المشروعين وكذا دفاتر التحملات المرفقة بهما، بالخصوص على تحديد مدة صلاحية الترخيص في 10 سنوات، قابلة للتجديد لفترات إضافية لا تتجاوز الواحدة منها 5 سنوات، بالإضافة إلى وجود تسويق الخدمات من نوع (إر بي 3 ) في أجل أقصاه 12 شهرا بعد تاريخ دخول الترخيص حيز التنفيذ، مع تحديد المقابل المالي للترخيص في مبلغ 600 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

مشروع قانون يتعلق بالتجارة الخارجية في صيغته الجديدة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالتجارة الخارجية في صيغته الجديدة.

ويأتي هذا المشروع الذي تقدم به تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لمواكبة التحولات العميقة التي شهدتها الظرفية السياسية التجارية الخارجية للمغرب والناتجة بالخصوص عن الالتزامات الجديدة برسم اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة وإبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر وتطور تبادل المعلومات الإلكترونية للتجارة الدولية بالإضافة إلى تنامي الممارسات غير المشروعة التي تلحق ضررا بقطاع الإنتاج الوطني.

وحرص هذا المشروع الجديد لقانون التجارة الخارجية لهذه الغاية على وضع مقتضيات إضافية لم يتم التنصيص عليها في القانون 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية وتتعلق بتقييد التجارة وتتوخى حماية الإنتاج الوطني بما لا يتنافى مع التزامات المغرب الدولية ولا يتعارض مع سياسة تحرير المبادلات.

كما نص هذا المشروع على مستوى مساطر الاستيراد والتصدير بهدف حصر المقاولات العاملة في مجال التجارة الخارجية على إحداث سجل لمتعاملي التجارة الخارجية كإجراء تمهيدي مسبق لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير وإلغاء الإجراء القاضي باكتتاب الالتزام بالاستيراد المنصوص عليه في القانون 89-13 من مشروع القانون الجديد بغية تبسيط مساطر التصدير.

كما يجسد هذا المشروع يضيف الوزير تنفيذ المغرب لالتزاماته بموجب الاتفاقيات التجارية التي أبرمها عبر إحداث آلية لتدبير نظام حصص التعريفة الجمركية.

وفي ما يتعلق بالتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية فإن مشروع القانون يؤكد الوزير يحدد الضوابط المؤطرة للمفاوضات لكي تصبح عملية التفاوض أكثر شفافية وشمولية.