بعد توقيفه.. العبدي يكشِف خلفيات القرار ويعرّي مشروع “الاحتراف” +فيديو
آش واقع / أسامة بوكرين
قرّرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف محمد العبدي، رئيس فريق آفاق خنيفرة لكرة القدم النسوية، لمدّة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم.
وعلّلت اللجنة المذكورة قرارها بإدلاء محمد العبدي بتصريحات تشكَك في القرارات الصادِرَة عن اللجان التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وتوصّل موقع “آش واقع” مع المدرب الموقوف، محمد العبدي، الذي بعث برسالة ردّ موجّهة الى الرأي العام ورئيس الجامعة فوزي لقجع.
نص الرسالة كالتالي :
مثلت أمام لجنة الأخلاقيات بتاريخ 4 دجنبر 2020 لأجل تصريحات نشرت بالموقع الإلكتروني لليوم 24 بتاريخ 19 نونبر من ذات العام . و المكتب عقد الجمع العام بتاريخ 8 نونبر واللجنة جامعية استدعت رئيس اللجنة المؤقتة لعقد اجتماع بحضوري يوم الاثنين 14 دجنبر 2020 حيث طلبت اللجنة الجامعية من رئيس اللجنة المؤقتة تأهيل اللاعبات من خلال الاستفادة من فترة استثنائية .
السؤال لماذا لم تصدر لجنة الأخلاقيات القرار بعد انتهاء فترة تأهيل اللاعبات ؟ لماذا أصدرته بهذا التاريخ و متزامنا مع توقيف رئيس الدفاع الحسني الجديدي؟ ما هي الرسالة المشفرة التي تود الجامعة تبليغها لجهات أخرى؟ و ما هي الأدلة التي اعتمدت عليها لإصدار القرار علما أن التصريح تحدثت فيه حول :
— ضرب استقلالية الفرق من خلال تسديد الأجور مباشرة من طرف الحامعة و هو أمر صحيح 100%
— ضرب استقلالية العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية من خلال صرف الجامعة الأجور و ليس العصبة الوطنية و هو أمر صحيح 100% .
— المشروع يحد من هيمنة الجيش الملكي على المستوى الدولي و هو ما اتضح حاليا حيث تم حرمانه من أجود لاعباته اللواتي تجاوزن 30 سنة و هو صحيح 100%
— فشل المشروع على مستوى الفئات العمرية و هو أمر صحيح إذ مجموعة كبيرة لم تتمكن من تنظيم بطولات و هذا أمر صحيح 100% . و هذا يشكل هدرا للمال العام .
كل ما تحدثت عنه في التصريح الصحفي حصل و حدث و الفشل الذريع للاحتراف الذي تنبئنا به بدأت معالمه تتجلى بشكل جلي و أصبحت الجامعة متخوفة الشيء الذي دفعها الى الهجوم المضاد على رؤساء الفرق و محاولة الباسهم الفشل . أغلبية رؤساء الفرق النسوية رفضوا الاحتراف بهاته الصيغة و تم فرضه لأنه من إخراج أمريكي لواقع مغربي مأزوم . نحن نسمي الأشياء بمسمياتها الجامعة الملكية لكرة القدم و بالضبط الرئيس ، الذي رفض الحوار المباشر حول المشروع و جند له كتيبة إعلامية، مشروع فاشل و عليهم أن يعترفوا بذلك و أن يتحملوا المسؤولية.
و هاته المرة لن الجأ إلى الاستئناف بالجامعة، بل سأبلجأ الى القضاء لأن القرار طال عنصر من خارج المنظومة و الأدلة كلها ضدها .
التعليقات مغلقة.