المغاربة المطرودين تعسفياً من الجزائر يطالبون بالعدالة

آش واقع / مريم فساحي

دعت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عام 1975، القوى الحية للمجتمع المغربي، سواء كانت فاعلة في المجتمع المدني، أو مدافعة عن حقوق الإنسان، أو سياسية ، أو اعلامية أو الحكومات، لتبني هذا الملف.

و تأتي هذه الدعوة على المستويين الوطني والدولي لاستعادة العدالة.

وأشار رئيس الجمعية ميلود الشاويش خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للتهجير الجماعي للمغاربة من الجزائر عام 1975 تحت شعار “إنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر”.

ويمكن تصنيفها، من بين أمور أخرى، بجريمة ضد الإنسانية والعمل الإرهابي، وفقًا لمشروع قانون الجرائم ضد سلام وأمن الإنسانية للأمم المتحدة.

وأكد ان ضحايا هذا الفعل كانوا يقيمون بشكل قانوني في الجزائر منذ عقود، ليأتي تهجيرهم القسري في انتهاك صارخ للقانون الجزائري نفسه الذي يحظر إذن حركة الأجانب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

و من جهته، أشار المستشار القانوني للجمعية محمد صالحي إلى أن من بين ضحايا هذا الطرد مغاربة شاركوا في حرب التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، متحمسين لإيمانهم بالأخوة والمصير المشترك ، مع الأسف و أن التهجير القسري لم يسلم من النساء ولا كبار السن ولا الأطفال. وفي حديثه في الوقت نفسه اقترح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد كيكيشي وضع ملف متوازن مع الوثائق والأدلة الداعمة لمعالجة هذه القضية عبر قنوات حقوق الإنسان.

وأضاف ان هذا الاجتماع يهدف إلى توعية الرأي العام الوطني والدولي بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للضحايا وتوصيات الأمم المتحدة بشأن هذه القضية. والهدف أيضا هو التذكير بخطورة الجرائم المرتكبة ضد المغاربة الذين تم إهانتهم ونقلهم إلى الحدود، وسلبوا ممتلكاتهم وتعرضوا لأعمال غير إنسانية، مثل فصل أفراد من نفس الأسرة، والاختطاف والتعذيب ليصل إلى الإغتيال في حالات معينة.