الضمان الإجتماعي يكشف عن تفاصيل توسيع التغطية الصحية

آش واقع / مريم فساحي 

سلّط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال ندوة صحية، اليوم الأربعاء، الضوء على آخر تطورات ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية بالمغرب، بعدما سجلت إدماج عدد مهم ومختلف من القطاعات والمجالات منذ أن تم تنزيله وتوقيع الاتفاقيات الاولى للفلاحين والحرفيين والمهني الصناعة التقليدية والإتجارة.

وقال حسن بوبريك المدير العام للصندوق الضمان الاجتماعي، إن الهدف من الندوة الصحفية يتجلي في التواصل مع المواطنين للكشف عن الأهداف والأشواط التي قطعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل توسيع التغطية الصحية الذي يعتبر ورش ملكي واعد، مبني على جدول زمني محدد.

ومن جهته أك لحسن لغدير، مدير مساعد للصندوق الضمان الاجتماعي، أن حصيلة تنزيل ورش التغطية الاجتماعية بلغت تسجيل مليون 640 ألف عامل وأجير في غضون أربعة أشهر من بينهم 760 ألف عامل في القطاع الفلاحي و 250 الف من المواطنين الذين يؤدون انخراطهم و 300 الف من المقاولين الذاتيين إضافة الى عدد من المهن الأخرى يمكنها ان تسجل وتستفيد من التغطية الصحية.

وأوضح مسؤولو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنه تم وضع مجموعة من الوسائل رهن إشارة العامل غير الأجير من أجل التأكد من تسجيله واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك من خلال الولوج إلى الفضاء العام ببوابة www.macnss.ma أو عبر الاتصال بالمجيب الآلي التفاعلي أو الاتصال بمركز النداء 40 40 19 20 05 إضافة إلى مكاتب القرب المعتمدة أوالتوجه إلى وكالات الضمان الاجتماعي.

فضلا عن هذا يمكن للعامل غير الأجير التصريح بأفراد أسرته بعد إتمام عملية التسجيل عبربوابة www.macnss.

وأوضح رضا بنعمار مدير مساعد في صندوق الضمان الاجتماعي، أن المساهمة في الانخراط للاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية لها علاقة مباشرة بالدخل الجزافي بحيث إن حسب دخل كل فرد وحسب القطاع الذي يشتغل فيه.

وأشار بنعمار الى أن تحديد الدخل الجزافي بالنسبة للسائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة اجرة في مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد القانوني للأجرة في النشاطات غير الفلاحية مايعني أن مبلغ الاشتراك الشهري محدد في 180 درهم شهريا.

وبخصوص التجار والصناعة التقليديين تابع قائلا:” هذه الفئة تدخل ضمن أصحاب المساهمة الموحدة واقتطاعهم يحدد بمعايير لها علاقة مع دخلهم الفردي وتكون عملية اداء الشراكات مرتبط مع دار الضريبة وتتراوح من 100 درهم الى 1200 درهم”.