الحكومة تؤكد الإبقاء على المساهمة التضامنية لغاية 2023

أش واقع / حفيظي كبيرة

أعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أنه سيتم الإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن في عام 2023 لضمان تمويل أفضل لورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأضاف أنه خلال حلوله ضيفا على برنامج « ديكربيطاج » الذي يبث على محطة (إم إف إم) الاذاعية إن “المقاولات التي تحقق أرباحا في مختلف القطاعات الاقتصادية ستكون مطالبة بأداء مساهمة إضافية، علاوة على الضريبة على الشركات، من أجل تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.

وأشار فوزي لقجع  إلى أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على الفئات الهشة، والذي يتطلب غلافا ماليا بقيمة 14 مليار درهم، سيتم تمويله من خلال المداخيل المتأتية من هذه المساهمة التضامنية.

و أكد الوزير بأن السلطات المختصة تدرس التصاريح الضريبية وتتابع تطور رقم معاملات كل قطاع لتحديد المساهمة الملائمة، وأن هذه المساهمة ترتبط بمستوى الأرباح التي تحققها الشركات.

وأبرز فوزي لقجع، أهمية الدعم المقدم إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، لضمان استقرار أسعار النقل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد على أن الحكومة تسهر على التتبع اليومي لتطور المداخيل، التي ستمكن بفضل استمرارها من تمويل النفقات، مما سيحافظ على عجز عند المستوى المتوقع في قانون المالية.