رسميا .. وزير الداخلية يؤكد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لتوزيع المنح الدراسية

 

آش واقع 

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اعتماد السجل الاجتماعي الموحد في عملية توزيع منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية المقبلة، مع إسناد اختصاص حسم طلبات الاستفادة للجنة وطنية بدل اللجان الإقليمية.

وجاء ذلك في مراسلة وجهها عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين، بتاريخ 24 يوليوز، تتعلق بتدبير طلبات الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2023-2024.

وأكد لفتيت أنه “في إطار الملاءمة مع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبناءً على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تم نشر المرسوم رقم 223564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218.512 الصادر بتاريخ 15 مايو 2019، الذي يحدد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح، بإشراف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية”.

وأفاد لفتيت أنه من أهم مستجدات المرسوم التعديلي هو اعتماد “السجل الاجتماعي الموحد” لاستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالسلم الأول، بالإضافة إلى تعديل طريقة اتخاذ القرار حول طلبات الاستفادة من هذه المنح وحصر لوائح المستفيدين إلى لجنة وطنية بدلاً من اللجان الإقليمية التي كانت مسؤولة عن ذلك في السابق. وتم تحديد تركيبة هذه اللجنة الوطنية والمهام المسندة لها، بما في ذلك صلاحية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة جامعية.

وبهذا التعديل، سيتم تسهيل وتحسين إجراءات تقديم الطلبات واستفادة الطلاب من المنح الدراسية، وستكون اللجنة الوطنية مسؤولة عن دراسة جميع الطلبات بشكل دقيق وعادل، مما يعزز من مستوى الشفافية والعدالة في توزيع المنح.

وبهدف تقديم الطلبات للسنة الدراسية 2022-2023، أكد وزير الداخلية أنه سيتم إيداع ملفات طلبات الاستفادة من المنح الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية المتمدرسين أو الأحرار، برسم السنة الدراسية 2023-2024، على مستوى البوابة الوطنية للمنح الدراسية عبر الموقع الإلكتروني “www.minbary.ma”. وتبدأ هذه الإجراءات ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه أعلاه في الجريدة الرسمية، وتستمر حتى تاريخ 29 شتنبر 2023.