شوهة عالمية للميلياردير أخنوش

اش واقع – متابعة  

 

دعت جمعية ترانسبرانسي المغرب، المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ممارسات الفساد في قطاع المحروقات بشكل عام وإصدار ما يتعين من إجراءات طبقا للقانون، وذلك على خلفية اختلالات قالت إنها شابت قرار مجلس المنافسة ضد شركات المحروقات قبل شهور.

وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، إن القرار الصادر عن مجلس المنافسة، في نونبر الماضي، والقاضي بإبرام الصلح مع 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والاكتفاء بتغريمها مبلغ 1.84 مليار درهم، فيه جملة من الاختلالات التي تجعله مشوبا بعيوب خطيرة على حد وصفها.

وفي مقدمة هذه الاختلالات حسب بيان للجمعية أن قرار التسوية اقتصر على تسع شركات إضافة لمنظمتهم المهنية، والذي نشر كمختصر للرأي العام، لم يوضح المبلغ الإجمالي للصلح، و ما هي المخالفات المنسوبة لكل شركة وما هو مبلغ الغرامة الخاصة بكل منها وذلك في مخالفة للفصل 166 من الدستور الذي ينص على أن “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.