مستجدات صادمة في قضية “الطالب بدر”

اش واقع 

 

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال امس الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في قضية قتل الطالب بدر بولجواهل دهسا في مطعم “ماكدونالدز”، شهر غشت المنصرم.

ووصفت المحامية فاطمة البقالي، دفاع المتهم “أمين.ر”، الذي اعترف بأنه كان يقود سيارة أشرف.ص، أثناء دهس بدر، (وصفت) أن “محضر الضابطة القضائية مطبوخ، لكونه حرر في رمشة عين، تحت ضغط وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يجب إجراء بحث معمق رغم وجود ما يثبت الجريمة”.

وشددت البقالي على أن “محضر الضابطة القضائية تتخلله عدة خروقات”، مشيرة إلى “أن قاضي التحقيق بدوره لم يجر بحث اجتماعي لفائدة موكلها، وحول ظروفه، وكيف وصل به الحال إلى هنا”.

المحامية التي ترافع عن المتهم “أو القاتل المتطوع كما وصفه ممثل الحق العام في الجلسة السابقة، والذي اعترف بأنه هو من كان يقود سيارة المتهم الرئيسي أثناء دهس الطالب بدر بولجواهل”، شددت على “أنه لا وجود لإصرار على ارتكاب موكلها للفعل الجرمي”، مضيفة أن المتهم “عبد الرفيق.ز” هو من لكم الضحية اللكمة القاضية”، بحسب تعبيرها.

وقالت المحامية فاطمة البقالي، “إن موكلها له شواهد طبية قبل 20 يوما من تاريخ الحادثة، والتي تثبت أنه لا يستحق المتابعة بتهمة العنف المنصوص عليها طبق فصول القانون الجنائي”.

وعادت للتعليق على قرار الإحالة، وقالت “إن قاضي التحقيق لم يقم بإجراء مواجهة بين المتهمين” وتابعت أن موكلها “قال في تصريح سابق وهو يذرف الدموع، أنه لا يقوى على قتل قطة فكيف يستطيع قتل إنسان”.

وعلقت المحامية، أن نائب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية، “التمس عقوبة الإعدام لموكلها، وهي العقوبة القاسية، التي زعزعت كيان موكلها أمين.ر”، مطالبة “بإعادة تعميق البحث في بعض تفاصيل القضية”.

وشددت على أن “المتهم الذي تدافع عنه، لا يعرف السياقة، وأن التصريحات التي أدلى بها بخصوص هو من قاد السيارة قبيل دهس بدر، هي تصريحات هو مسؤول عنها، ومن قام بفعل سيحاسب عليه”، مشيرة إلى “أن موكلها لم يرتكب فعل السرقة لهاتف نقال”.

وقالت المحامية إن “بدر كان على قيد الحياة أثناء وصوله للمستشفى، وكان يردد كلمات الله امي، وعلى وزير الصحة أن يثبت كاميرات داخل المستعجلات لمعرفة ماذا يجري داخلها”، وتابعت أن “سائق سيارة الإسعاف دخل في مشاداة مع شخص آخر قبل وصوله بالضحية للمستشفى”.

والتمست في ختام مرافعتها، “بإعادة الأمور إلى نصابها، وأن تعبتر المحكمة أن المشاجرة والضرب هو المؤدي إلى الموت، وأن الطبيب المعالج هو المسؤول عن موت بدر”.

والتمست ظروف التخفيف لمؤازرها “أمين.ر” واحتياطا الحكم بالعقوبة المحددة قانونا فيما يتعلق بالدعوة العمومية، وفي الدعوى المدنية التابعة، التمست “رفض التعويض لأن المبلغ كبير ولا يتوفر حتى لدى أكبر الشركات”، بحسبها.