المرصد ينادي بالتدخل العاجل حول قضية النفايات الإيطالية

 

المرصد الوطني لحقوق الإنسان

بيان للرأي العام

حول قضية الأزبال الإيطالية

اشتغل الإعلام الرسمي عبر وصلاته الاشهارية وبمحدودية برامجه و استضافة لبعض الوجوه الرسمية و بانتقائية لبعض الفعاليات بهدف التحسيس والتوعية من أجل الحد من إستعمال الأكياس البلاستيكية في عموميتها و انعكاساتها السلبية على البيئة إجمالا داعين إلى انخراط الجميع للاستجابة الفورية لما تم تسميته بالتحول الايجابي و الهادف للحفاظ على البيئة بكل الوسائل المتاحة ومنها التوقف عن إستعمال كل أشكال الأكياس البلاستيكية خلال التبضع في الأسواق أو موازاة مع التخزين وقد تزامنت هذه الخرجات الإعلامية في محدوديتها مع حملات رسمية موازية لها من قبل السلطات العمومية عبر مسؤولي إداراتها الترابية و دعوتهم لفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط والمشاركة  قصد المساهمة الفعالة في حملة التحسيس والتوعية بدون إغفال سريان قانون 77.15 المحدث لذات الموضوع وعقوباته الزجرية المستهدفة لكل من سولت له نفسه عدم الانصياع لسيادة القانون المذكور الذي تم إعتماده حين المصادقة عليه وسريانه ابتداء من فاتح يوليوز 2016 ووعيا منا كمنظمة حقوقية ومعنية وكسائر من يجمعنا معهم نفس  الأهداف والتطلعات المرجوة  انخرطنا بفعلنا وانشغلنا باسهاماتنا في ذات الموضوع مستهدفين بالأساس المتدخلين في السوق من تجار ومهنيين وعبرهم عموم المواطنات والمواطنين وقد إستبشرنا خيرا بإستجابة الفئة الواعية بهذا التحول الايجابي مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل البديلة التي ستسهل هذا التحول للمواطن بدون أي ضرر  له  و بما أننا نستعد لإحتضان قمة المناخ cop22  و الذي يسعى من خلاله المغرب لاستثمار مردوديته في ظل التحولات المناخية الناتجة عن الدمار البيئي نظرا لسوء تدبير الموارد وعوامل أخرى كثيرة و متعددة .

 

 لكن و عكس ما كنا نتوقعه وكما يقال مجازا خرق أهلها حرمتها وهو فعلا ما إستنتجناه من خلال ما أوردته و تداولته المواقع الاجتماعية و وسائل الإعلام البديلة مفاده أن باخرة ايطالية أرست في بالمياه المغربية و بأحد موانئها محملة بنفايات ضمنها مواد سامة وضارة للإنسان والبيئة في شموليتها وقد ثبت فعلا صحة المعلومة وما زادنا استغرابا أنه تم إستقبال الباخرة بشحنتها وكما يقال على مسمع ومشهد من الجهات المعنية وثبوت ضلوع الوزارة المنتدبة والمكلفة بالبيئة وفي ظل التعتيم الإعلامي الرسمي الذي زاد الطين بله بالخرجات الرسمية تكذب الخبر و تنفيه مدعية تنوير الرأي العام  و لطمأنة الجميع الشيء الذي ترتب عن هذا الفراغ القاتل تخوفا ملحوظا من الفئات المستهدفة كساكنة والتي سيتم في مجالاتها إحراق هاته النفايات في أفران معامل الاسمنت المتواجدة بها وهذا في حد ذاته اعتداء سافر على الحقوق وجريمة في حق الإنسانية يجرمها القانون الجنائي المغربي وكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية في مجال البيئة وحقوق الإنسان قاطبة وليسعنا في خضم هذا المعترك الحقوقي بامتياز إلا أن ندين جملة وتفصيلا هذا الفعل الشنيع والمروع والمقصود إن صح التعبير في حق الإنسانية وتطلعاتها عموما وخصوصا كشعب مغربي تواق إلى غذ أفضل وعيش كريم تسود في ظلاله الكرامة وروح المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ندعوا في هذا الإطار صناع القرار ببلادنا حكومة وبرلمانا بغرفتيه وكل المكونات السياسية الحزبية والنقابية والمنظمات الحقوقية الوطنية وضمنها كل مكونات  المجتمع المدني بكل أطيافها بالتدخل العاجل بداية عبر فتح نقاش عمومي يتم في إطاره إتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة من هم وراء ذلك إن كنا فعلا ننشد سيادة دولة الحق و القانون . 

لجنة الإعلام و التواصل