أعتقد أنه على الدولة أن تعيد النظر في القوانين الزجرية في حق كل شخص سولت له نفسه اغتصاب الفتيات القاصرات أو الكبار و ذلك بتوقيع اقصى العقوبات على مرتكب هذا الفعل الإجرامي لأن جريمة الاغتصاب تعادل جريمة القتل.
الموضوع الذي اتناوله الآن يتعلق بفتاة ضحية اغتصاب اتصلت بنا لتحكي مرارة عيشها بعد الجريمة النكراء التي ارتكبت في حقها.
هي فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، تدرس بمعهد بالدار البيضاء. وكبقية الفتيات تعرفت على شاب وكان يصطحبها بين الفينة والاخرى الى المعهد بسيارته، ولا تغدو لقاءاتهما ان تكون في الاماكن العامة وبمعية اصدقاء آخرين واحيانا ببعض افراد عائلته.
حدث ان تقدم شخص لخطبتها فاخبرت صديقها بالامر بعد ان وافقت على العريس الذي طرق باب بيتها. سرعان ما استشاط غضبا واضمر نية الانتقام منها فاستدرجها الى بيت خالته مدعيا انه عليها إخبارها بانها من رحبت بفكرة الزواج من الآخر.
آنذاك عنفها وشرع في تمزيق ثيابها فغابت عن الوعي دون ان تشعر باغتصابها حيث افاقت على آثار دم يلطخ المكان.
هددها بتشويه سمعتها إن فضحت امره فلاذت بالصمت داخل اسرتها، لكنها لم تتوانى من وضع شكاية به لدى الشرطة.
استمر البحث عنه لمدة سنة لتكتشف فتيات اخريات كن ضحايا اغتصاب ونصب من نفس الشخص الذي ينتحل شخصية صحفي.
زودت الفتاة الشرطة بمعلومات عنه وعندما احس انها بلغت عنه قام بإنشاء حائط باسمها بالفضاء الازرق على انها مومس تفتخر بالاغتصاب الجماعي لها.
اصيبت الفتاة باكتئاب وقضت مدة تلاث اشهر في العلاج النفسي، وبعدها تابعت البحث عنه فاقنعته بلقاءها بعد ان عرض عليها الزواج او مبلغ خمسين الف درهم مقابل التنازل عن القضية.
الجدير بالذكر انه زوج سابق لاخت إحدى الفنانات المتوجات من جلالة الملك والتي طلقت نفسها منه بعد ان نصب عليها في مبلغ عشر ملايين سنتيم.
هو الآن قابع بالسجن بعد ان حوكم بسنتين سجنا قضى منهما سنة، وخلال محاكمته تم الحكم على شخص آخر بتلاث سنوات لسرقة هواتف نقالة.
فهل الهواتف اغلى من اعراض الناس ومن النصب وانتحال شخصية صحفي؟؟؟؟
السؤال المطروح، كيف نشجع المجرمين على معاودة افعالهم الاجرامية بحكم مخفف بعد كل هاته الجرائم في حق ابرياء، وبعد تبليغ اكثر من ضحية على حوادث اغتصاب ونصب وسرقة؟
إن لم ينصفنا القانون، فإلى اين نحن ماضون؟
التعليقات مغلقة.