⁠⁠⁠⁠⁠بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لـ 18 ماي 2017
M5znUpload
M5znUpload

⁠⁠⁠⁠⁠بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لـ 18 ماي 2017

/ نشر في 18 مايو 2017 - 9:45 م

 

M5znUpload

انعقد يوم الخميس 21 من شعبان 1438 الموافق لـ 18 ماي 2017 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول السلامة الطرقية، وعرض تقدم به السيد وزير الداخلية، والمصادقة على تعيينات في المناصب العليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الحكومة مواصلة نهج مناقشة  ومدارسة عدد من الإصلاحات الكبرى،  عبر تخصيص هذا المجلس لموضوع برنامج عمل الحكومة في مجال السلامة الطرقية خلال العشرية المقبلة، وأشار السيد رئس الحكومة أن موضوع السلامة الطرقية ملف استراتيجي، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله انطلاق الاستراتيجية الأولى للسلامة الطرقية 2004-2013، حيث أسفرت الاستراتيجية على نتائج مهمة، منها إنقاذ حوالي 2700 شخص سنويا بالنظر، وبالتالي، يضيف السيد رئيس الحكومة، سيتم تدارس استراتيجية للمرحلة المقبلة، طويلة الأمد وأنجزت بشراكة بين مختلف المتدخلين كما تستند على خلاصات تطبيق الاستراتيجية السابقة،

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأضاف أن اللجنة بين-وزارية للسلامة الطرقية ستصادق على هذه الاستراتيجية أخذا بعين الاعتبار عدد من ملاحظات المجلس لتدخل حيز التنفيذ.

كما اشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب مرت في أجواء ايجابية، منبها على أن الحضور في محطة المناقشة العامة والفرعية لمشروع قانون المالية امر مهم ويجسد ارادة التعاون مع المؤسسة البرلمانية، ومؤكدا على متابعة النقاش والاستماع لملاحظات البرلمانيين والانصات إلى اقتراحاتهم.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أن الالتزامات التي يقدمها السادة أعضاء الحكومة في اللجان البرلمانية هي التزامات ووعود وجب الوفاء بها، والمطلوب تسجيلها وتتبعها قصد تنفيذها، وفي حالة وجود عائق ينبغي التواصل مع رئاسة الحكومة. وحث رئيس الحكومة القطاعات الحكومية على التواصل مع رؤساء اللجان البرلمانية قصد تسريع برمجة مشاريع القوانين الموجودة في المؤسسة التشريعية بما تتضمنها هذه المشاريع من اهمية قصوى للمواطنين، مستدلا على سبيل المثال بمشروع قانون تعميم التغطية الصحية الذي ينتظره المواطنين والمواطنات، ويمثل ورشا كبيرا.

مدارسة التطورات المرتبطة بإقليم الحسيمة

بعد ذلك، تدارس المجلس الحكومي عرضا خاصا للسيد وزير الداخلية حول مختلف الملابسات والتوضيحات المرتبطة ببعض التحركات الاحتجاجية التي يعرفها إقليم الحسيمة، وكذا المجهودات المبذولة من طرف الدولة للتأكيد التزامها بدعم المسار التنموي بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، تطرق العرض للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنات والمواطنين، والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية، وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ساكنة المنطقة.

كما تناول عرض السيد وزير الداخلية ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان لاجتماعي والسياسي، بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيآت السياسية وحملات التحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة بالمنطقة، واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها.

وقد أكد المجلس الحكومي على تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لعموم الساكنة، وعلى أن حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة، يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين، والوفاء بجميع الالتزامات التنمية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة، من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنمية المندرجة في إطار مخطط ” الحسيمة منارة المتوسط”، تنفيذا للتعليمات السامية لصحاب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأبده.

وفي هذا الصدد، أوضح المجلس حرص جميع القطاعات الحكومية، في إطار واجباتها تجاه المواطنين، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار باقي المناطق.

من جهة اخرى، أكد المجلس بأنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفولا للجميع، فإنه من واجب السلطات العمومية ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة الخاصة، في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء.

السلامة الطرقية

بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض مفصل ودقيق يهم السلامة الطرقية تقدم به السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، وتوقف عند النقط التالية:

توقف أولا عند المؤشرات المرتبطة بالحصيلة، ذلك ان سنة 2016 شهدت 81 ألف حادثة سير نتج عنها 3593 قتيل و8950 مصاب بجروح خطيرة، وكشف التقرير على أن حوادث السير المميتة عرفت نوعا من الاستقرار مقارنة بين 2016 و2015، لكن مقارنة 2016 مع 2012 يتبين على ان عدد القتلى تراجع من 4095 قتيل إلى 3593 قتيل سنة 2016، أي بنسبة تراجع بلغت حوالي 8 بالمائة بين 2012 و2016. وأبرز السيد كاتب الدولة على ان مؤشرات ثلاثة أشهر الأولى من 2017 تشير إلى تراجع عدد القتلى مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 بنحو 5.6 بالمائة.

كما توقف السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل عند المجهودات المبذولة من كافة الهيئات المعنية وخاصة الدرك الملكي والأمن الوطني ومصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وأبرز السيد كاتب الدولة على أنه خلل سنة 2016 تم تسجيل أزيد من مليون و70 ألف مخالفة من قبل الدرك الملكي وضمنها بلغ عدد المخالفات المسجل عبر مراقبة السرعة بالردارات المتنقلة بلغت سنة 2016 أزيد من 343 ألف مخالفة وعبر مراقبة السرعة بالرادارات المتبثة في العربات المتنقلة سجلت خلالها أزيد من 71 ألف مخالفة. بالنسبة لنشاط الأمن الوطني تم تسجيل أزيد 1.8 مليون مخالفة، وضمنها عدد المخالفات المرتبطة بمراقبة السرعة بالرادار أزيد من 211 ألف، واشار السيد كاتب الدولة أن مركز النداء 4646 والذي أطلق في مارس 2016 تلقى أزيد من مليون و274 ألف مكالمة، وهو ما يبرز تنامي انخراط المواطنين في برامج السلامة الطرقية، أما بخصوص الردارات الثابتة فقد نتج عن هذه الآلية سنة 2016 إنجاز مليون و481 ألف محضر مقابل إنجاز 419 ألف محضر سنة 2015. كما سجل سنة 2016 خصم النقط لـ 425 ألف رخصة سياقة كما تم استرجاع النقط بالنسبة لـ 265 الف رخصة بسبب عدم ارتكاب مخالف هلال سنة بعد الخصم.

وأكد السيد كاتب الدولة على انه بعد النتائج التي تحققت برسم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2004-2013 سيتركز الجهد على تنزيل استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية خلال العشرية المقبلة، لاسيما مع تطور عدد المركبات، وتطرح هذه الاستراتيجية هدف أساسي يتمثل في التقليص من عدد حوادث السير بنسبة 50 بالمائة في أفق 2026. كما تهم الاستراتيجية تطوير المنظومة المرتبطة بالنقل لتكون المركبات أكثر أمنا في طرق أكثر أمنا في منظومة تتيح إسعافات بسرعة، وبإطلاق عمليات التحسيس ومعالجة السلوكيات المخالفة للقانون، عبر إدارة فعالة لتدبير السلامة الطرقية.

مشاريع القوانين

كما تدارس المجلس، وقرر إرجاء المناقشة إلى مجلس مقبل، مشروع قانون رقم 15-76 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. يرمي هذا المشروع، إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين 161 و171 من الدستور.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-14 يتعلق بمؤسسة الوسيط، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ستبث فيها لجنة وزارية، تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. يهدف هذا المشروع، إلى إعادة تنظيم مؤسسة الوسيط وفق أحكام الفصلين161 و 171 من الدستور بشكل يمكن المغرب من تشريع ينظم الوساطة المؤسساتية في بعدها السامي، كمدافعة عن المشروعية وملجأ للتظلم من أي تصرف للإدارة، وفي شتى المظاهر سواء كقرار ضمني أو صريح، قد يكون مخالفا للقانون، أو متسما بالتعسف، او منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين يهمان اتفاقيتين دوليتين تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. يتعلق المشروع الأول بمشروع قانون رقم 16-52 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة ببكين في 11 ماي 2016، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية على أوسع نطاق ممكن في التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية في المجال الجنائي.

أما المشروع الثاني فيخص مشروع قانون رقم 16-62 بموجبه على اتفاق التعاون في المجال العسكري بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة المغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية. موقع ببكين في 11 ماي 2016، ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد إطار هذا التعاون وطرق تفعيله. ينص هذا الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد من الميادين منها زيارة الوفود، التكوين والتدريب العسكري، عمليات السلام الدولية.

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ولمادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. حيث تم تعيين:

–           السيد خاليد الشرقاوي، كاتبا عاما لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين:

–           السيد محمد الخرمودي، مديرا للشؤون الإدارية والمالية

أما على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي فقد تم تعيين كل من:

–           السيدة نادية البعمري، مديرة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء

–           السيد توفيق مشرف، مديرا للتواصل والتعاون الدولي والشراكات

–           السيد عبد القادر عمراني منصوري إدريسي، مديرا للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة

–           السيدة وثيقة الخلفي، مديرة صناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة

–           السيد عبد المولى العلمي، مديرا للتجارة الداخلية والتوزيع