النقابات التعليمية تطالب وزير التربية لحل ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

 

النقابات التعليمية تطالب وزير التربية لحل ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
الرباط في 22 غشت 2017
إلى السيد وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
الرباط
الموضوع: الرسالة المطلبية لدكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

تحية وسلاما وبعد؛
يُعتبر ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من الملفات الفئوية التي عمَّرت طويلا ضمن قائمة الملفات المطلبية العالقة، وسعيا منها للاستفادة من كفاءاتهم بحكم أنهم راكموا خبرات عالية في الممارسة البيداغوجية، وقدموا إنتاجات وعطاءات تربوية وعلمية مهمة، وفي ظل الخصاص المتنامي الذي تُعاني منه الجامعات المغربية، جاء الاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية سنة 2011، والقاضي بتغيير إطار كافة دكاترتها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات متم 2012، (أجريت مبارتان فقط من أصل ثلاثة بمناصب أقل من المتفق عليها بكثير، كما شابتهما آنذاك خروقات مسطرية وشكلية وموضوعية جمَّة، وتم فرض نتائجهما رغم عدد الاعتراضات والطعون المقدمة)، وفي هذا السياق فإن النقابات التعليمية الست تجدد ملتمسها العاجل والرامي إلى الطي النهائي لملف هذه الفئة من الكفاءات الوطنية.
كما نذكركم أن جميع الوزراء السابقين أبانوا عن تفهمهم واقتناعهم التام بهذا الملف المطلبي العادل، لكن هذا التفهم لم يتم أجرأته إلى قرارات تنفيذية حقيقية. واعتبارا لاستعدادكم المعبَّر عنه لحل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، واعتبارا للتضحيات الجسيمة لهذه الفئة، التي لا زال استحقاقها منقوصا، واستمرارا لتصريحكم الإيجابي في اللقاء الأخير يوم 25 يوليوز 2017 مع النقابات ذات التمثيلية حول ملف الدكاترة، القاضي بالتفاعل الإيجابي مع ملف الدكاترة في شموليته، واستحضارا للعدد الإجمالي المحدود لدكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (زهاء 1500 دكتور ودكتورة)، فإننا نقترح صيغ الحلول الآتية:
أولا- تخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نظرا للمسوغات المعقولة الآتية:
أ‌- طبيعة المشكل داخلية وتتعلق بدكاترة الوزارة نفسها الذين لهم الأولوية، وبحكم عددهم المحدود الذي لن يكلف الوزارة تبعات مالية جديدة؛
ب‌- توفر المعنيين بالأمر على نفس معايير وشروط التدريس والتأطير والبحث العلمي بقطاع التعليم العالي باعتبار كفاءاتهم وخبراتهم المهنية وعطاءاتهم البحثية المتراكمة.
ثانيا- تغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق أجرأة الاتفاق السالف الذكر مع النقابات الأكثر تمثيلية؛
ثالثا- توزيع المعنيين بالأمر وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية حسب الشكل الآتي:
3جزء في المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها؛
3 جزء في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
3جزء في مراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية؛
3جزء في مقرات العمل الحالية ويستمر في نفس المهام.
وكخطوة أولية لتفعيل هذه الحلول العملية، وباعتبار الفائض المسجل مرحليا في أساتذة الثانوي التأهيلي والأطر الإدارية بالسلك الثانوي، نطالب الوزارة بالمبادرة والإسراع بإحصاء رسمي لجميع الدكاترة بالوزارة والذين لا زالوا لم يغيروا الإطار، وفسح المجال أمامهم للاختيار بين الأقطاب الوظيفية السالفة الذكر.
وإننا إذ نجدد تشبثنا بالحل الشامل والمنصف لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، نشدد على ضرورة استثمار الوزارة لطاقاتهم وقدراتهم وخبراتهم المهنية والعلمية الواسعة من خلال تغيير إطارهم داخل وزارتهم نفسها، ونأمل أجرأة الحلول المنصفة لملف هذه الفئة المتضررة المحدودة العدد بما ينعكس إيجابا على منظومة التربية والتكوين بالمغرب.
وفي انتظار تدخلكم العاجل لتسوية هذا الملف بشكل نهائي، تفضلوا بقبول أصدق مشاعرنا والسلام.
التوقيعات:
الجامعة الوطنية
للتعليم
FNE
الكاتب العام
عبدالرزاق الإدريسي
الجامعة الوطنية
للتعليم
UMT
الكاتب العام
ميلود معصيد
النقابة الوطنية للتعليم
FDT
الكاتب العام
عبد العزیز إوي
الجامعة الحرة للتعليم
UGTM
الكاتب العام
يوسف علاكوش
الجامعة الوطنية
لموظفي التعليم
UNTM
الكاتب العام
عبدالإلاه دحمان
النقابة الوطنية للتعليم
CDT