الرميد ينفي صلۃ رءيس الحكومۃ باقصاء جمعيات المجتمع المدني و يعد بمواصلۃ الحوار
علی هامش افتتاح الموتمر العاشر للمنظمۃ المغربيۃ لحقوق الإنسان ثم لقاء بين السيد وزير الدولۃ المكلف بحقوق الإنسان الأستاذ مصطفی الرميد
و السيد ابراهيم نصوح رءيس الجمعيۃ الوطنيۃ للجماعات السلاليۃ بالمغرب و محمد الهروالي رءيس مكتب جهۃ مراكش اسفي للمرصد الوطني لحمايۃ المال العام و محاربۃ الرشوۃ
و خلال هذا اللقاء ثم التداول حول الإقصاء الممنهج الذي تعرضت له العديد من جمعيات المجتمع المدني التي استنكرت هذا الإقصاء ببيان لقي انتشارا واسعا عبر وساءل الإعلام و قد تجاوب السيد الوزير بعد الإصغاء لممثل الفعاليات المدنيۃ المستنكرۃ لهذا السلوك السيد ابراهيم نصوح و محمد الهروالي. إلی ذلك أكد السيد الوزير أن موكدا أن السيد رءيس الحكومۃ الدكتور العثماني قد اتصل بالسيد والي جهۃ مراكش أسفي مستفسرا إياه عن ظروف هذا الإقصاء و معبرا عن عدم رضاه .
و تجدر الإشارۃ إلی أنه ثم الإتفاق علی عقد لقاء مع السيد الوزير بتنسيق مع رءيس ديوانه الأستاذ عبد الواحد الأثير
من أجل مناقشۃ الملفات العالقۃ بالمدينۃ الحمراء و تدارس سبل حلها
التي اعتبرتها الجمعيات في بيانها الأخير سببا للإقصاء إلی ذلك علمت الجريدۃ من مصادر موكدۃ أن الإقصاء لا زال مستمرا من قبل نفس الجهۃ
و في اتصال مع السيد حميد الحنصالي عضو لجنۃ التنسيق لفعاليات المجتمع المدني أكد لنا استمرار الإقصاء الممنهج حيث عرفت مدينۃ مراكش يوم الثلاثاء 15 ماي لقاءا بمتحف الماء حول الجهويۃ الموسعۃ دون استدعاء الجمعيات المذكورۃ
التعليقات مغلقة.