الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على الخط في قضية البحار باحسن الذي تعرض للإهانة من منتحلي صفة رجال سلطة …

آش واقع تيفي / هشام شرق

وضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لفرع المحلي بآسفي، اليوم الاثنين 6 أبريل 2020، شكاية أمام لدى محكمة الاستئناف بآسفي حول انتحال صفة ينظمها القانون وتفتيش أشخاص وتعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانونا.

وهذا ما جاء فيها:

إلى السيد : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي
الموضوع : شكاية بخصوص انتحال صفة ينظمها القانون وتفتيش أشخاص وتعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانونا .
تحية حقوقية وبعد،
السيد الوكيل العام المحترم؛
يؤسفنا في إطار الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن نراسلكم في شان قضية رأي عام وطني ودولي جراء ما حصل مؤخرا بمنطقة بياضة بخصوص وضع حاجز امني من قبل مجموعة من الأشخاص يتزعمهم المدعو ( ر . ن ) من خلال بت شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي (المرفقات قرص مدمج) وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون ويباشرون أعمالا تحكمية من خلال انتحال صفة وتفتيش أشخاص وتعريض احد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بدلك والتشهير والتصوير بدون ترخيص وتتنافى مع التدابير الاحترازية المحددة قانونا ، علما أن هده الأفعال تشكل جنحا وجنايات منصوص عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي الفصول من 380 إلى 391 حيت اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء واستعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة او اللقب هو النصب على المواطنين
وحيث ان مقتضيات المادة 128-129-130 من القانون الجنائي ومقتضيات المادة 293 و201 و202 وبخصوص الفصل 293الثابتة في حق هؤلاء بتشكيل عصابة إجرامية أمنا بخصوص الفصلين 201-202 فإن المشرع كان حكيما كون الجنح والجنايات المرتكبة ضد سلامة الدولة وأمنها الداخلي ومواطنيها لهدا ولأجله فإن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم إعادة فتح بحت جدي ونزيه وتكييف الأفعال الجرمية المرتكبة .