الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يحمل الجزائر تمادي البوليساريو في إنتهاك القرارات الأممية

أش واقع تيفي من الرباط

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إجتماعا إستثنائيا، يوم الجمعة 13 نونبر الجاري، خصص لمناقشة التطورات الأخيرة التي عرفها المعبر الحدودي الكركارات بالصحراء المغربية .

وأفاد بلاغ المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإستراكي، بأنه “بعد الاستماع للعرض الذي قدمه الكاتب الأول، تبعا للقاء الاستعجالي الذي عقده رئيس الحكومة بحضور قادة الاحزاب السياسية الوطنية والذي يسجل المكتب السياسي للاتحاد باعتزاز كبير قرار جلالة الملك بعقد هذا الاجتماع، استجابة لإرادة جلالته، وتماشيا مع تقليد مغربي راسخ وعميق في التعبئة الوطنية الحماسية والواعية وفي إشراك مكونات الأمة في المعطيات التي تحيط بالقضية الوطنية .

واوضح البلاغ، بأن المكتب السياسي للحزب” يقدر عاليا ما ورد في المعطيات المقدمة لممثلي الأمة وقواها الحية، ليثمن الرؤية الذكية والإحاطة الشاملة بكل معطيات القضية الوطنية ولا سيما منها الوقائع والأحداث التي تعاملت معها بلادنا، اقليميا وقاريا ودوليا، منذ تسجيل الخروقات السافرة والانهزامية لفلول قطاع الطرق وراعيهم الاقليمي الرسمي”.

وأشار البلاغ ذاته، بأن الحزب ” يثمن باعتزاز التدبير الديبلوماسي الميداني لقرار تأمين ممر العبور بالكركرات، مسنودا في ذلك بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن، الصادرة منذ 2016 ، ولا سيما منها القرارات 2414، في ابريل 2018 و 2440 الصادرة في أكتوبر من نفس السنة والقرار الاخير 2548 والذي دعا صراحة الى انهاء انتهاك وقف اطلاق النار “.

كما يعتبر الحزب وفقا للبلاغ، بأن” القضية الوطنية دخلت منعطفا حاسما، بسقوط أطروحات كانت تدعو الى الانفصال وما سمي بتقرير المصير، وبجنوح الرأي العام الدولي نحو المقاربة المغربية السديدة، والداعمة للحل السلمي والعملي المتوافق عليه، الشيء الذي بات يستدعي تكريس واقع جديد في التعامل مع القضية الوطنية ميدانيا ودوليا”.

وذكر البلاغ، بأن” الكركرات وغيرها من المناطق العازلة، القائمة بمقتضى الاتفاق العسكري رقم 1، حول وقف اطلاق النار، هي اراضي مغربية سلمتها بلادنا لأجل تسهيل مهمة الأمم المتحدة، ولإقامة السلام، وعليه لا يمكن القبول بأن تتحول الى مناطق لإقامة “دولة الوهم”، عبر بنيات بشرية او مدنية او عسكرية، تشكل بؤرة للتوتر وزعزعة استقرار المنطقة”.

و سجل المكتب السياسي، ان المناورة التي ارتفعت وثيرتها منذ 21 اكتوبر 2020، والتي جيشت لها الجبهة الانفصالية قُطّاع الطرق، لا تنطلي أهدافها الحقيقية على الرأي العام الوطني الذي خبر النوايا الشريرة الرامية الى منع المغرب من ترصد مكتسباته الحقوقية الدولية، والديبلوماسية، والتنموية، والأمنية، وعرقلة الامتداد الإفريقي، بعد نجاح العودة الى العائلة المؤسساتية الإفريقية وتضييق الخناق على اطروحة الانفصال وداعميها.

وشدد البلاغ، بأن المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي ” يُحمّل الجارة الشرقية كامل المسؤولية في تمادي عناصر البوليزاريو في انتهاك القرارات الأممية وخلق دهاليز لترويع المدنيين وعرقلة حركة السير، بما تقدمه من دعم مالي وديبلوماسي وتوفير لإطلاق الحملات المناوئة لبلادنا “.

وأضاف البلاغ، بأن الاتحاد يعتبر أي تماد في إشعال المواجهات يعطي الحق لبلادنا في المطاردة مع تحميل دولة الجزائر لمسؤوليتها الأممية، وأمام شعوب المنطقة.

هذا، وأكد البلاغ، على أن الاتحاد الإشتراكي يعمل على تعبئة الجبهة الدولية، من خلال الملتقيات السياسية العالمية، والقيام بحملة تواصلية لشرح الموقف المغربي والدفاع عنه في كل المحافل المدنية والسياسية والحقوقية الدولية.
كما يعمل أيضا وفقا للبلاغ، على التجند الدائم للدفاع عن تحصين الجبهة الداخلية ودعوة الاتحاديات والاتحاديين في كافة مستويات المسؤولية للانخراط الواعي والحماسي في مواجهة الخطط التشكيكية التي يناور بها الخصوم، ويؤلبون بها الرأي العام الدولي ضد الخطوة المغربية القانونية والمسنودة بالشرعية الدولية .

وبالمناسبة، يدعوا الإتحاد الإشتراكي الى المزيد من اليقظة والحزم اللازمين، كما جاء واضحا في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، من أجل تحصين مكتسبات المغرب وإفشال المخططات التي يبادر بها الخصوم، ومنها مخططات خلق أكذوبة للانفصال داخل ترابنا الوطني وإشعال الفتن، وهو ما لا يجب التساهل معه في هذه المرحلة الحاسمة.